اختلال النظام لشیعتهم المرعوب عنه عندهم - علیهم السلام - قطعا، و استقرار السیرة علی التصرف حتی فی عصر الحضور بلامنع و ردع - الاخبار الکثیرة الصادرة عنهم و لاسیما ماورد فی باب احیاء الموات من طرق الفریقین.
نعم لانأبی کما مر من حصر جواز التصرف علی صورة عدم انعقاد الحکومة الحقة و ضرورة وجود التحلیل، و أما مع انعقادها بشرائطها و لوفی عصر الغیبة فیمکن منع اطلاق أدلة التحلیل لهذه الصورة .
و لوسلم فیمکن القول بتحققه ما لم یظهر المنع من قبل الحکومة الصالحة، و أما مع منعها و تحدیدها فلایجوز التصرف الا فی اطار مقررات الحکومة لما مرت الاشارة الیه من أن انعقاد الامامة و الحکومة الصالحة ملازم لجعل المنابع المالیة الاسلامیة تحت اختیارها و سلطتها.
و اذا کان المناط لتحلیل مثل الاراضی و الجبال و مایتبعهما من الاشجار و الانهار و المعادن خلقها للانام و توقف حیاتهم علیها فاسراء التحلیل الی سائر الانفال مثل میراث من لاوارث له مثلا مشکل بل ممنوع، و لذا تری الاکثر من فقهائنا أفتوا بصرفه فی الفقراء أو فقراء البلد و لاتری القائل فیه بالتحلیل الا أقل قلیل، فتدبر.
اذا عرفت هذا فلنتعرض لتفسیر العناوین الثلاثة و الاخبار الواردة فی المقام و بیان مقدار الدلالة فیها، فنقول: لم یتعرض قدماء أصحابنا لتفسیر العناوین المذکورة، و انما تعرض له المتأخرون کالشهید الاول فی الدروس و حاشیة القواعد و الشهید الثانی فی المسالک و صاحب الحدائق و غیرهم.
و قد اختلفت الکلمات فی المقام و اشتبه المقصود حتی قال فی الجواهر:
"لاریب فی اجمال عبارات الاصحاب فی هذا المقام و سماجتها و عدم وضوح المراد منها أو عدم صحته، بل یخشی علی من أمعن النظر فیها مریدا ارجاعها الی مقصد صحیح من بعض الامراض العظیمة قبل أن یأتی بشئ! و ظنی أنها کذلک مجملة عند کثیر من أصحابنا و ان تبعوا فی هذه الالفاظ بعض من تقدمهم ممن لایعلمون
.jpg)
