"و لیس لاحد أن یعمل فی شئ مما عددناه من الانفال الا باذن الامام العادل، فمن عمل فیها باذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها و للامام الخمس، و من عمل فیها بغیر اذنه فحکمه حکم العامل فیما لایملکه بغیر اذن المالک من سائر المملوکات."المقنعة 45/. و قال فیها أیضا:
"و الانفال علی ماقدمناه للامام خالصة ؛ ان شاء قسمها و ان شاء وهبها و ان شاء وقفها لیس لاحد من الامة نصیب فیها و لایستحقها من غیر جهته."المقنعة 47/.
و القاضی عبدالعزیز بن البراج المعاصر للشیخ و الحلبی أیضا تعرض فی المهذب للانفال و لم یتعرض لتحلیلها بل قال بعد ذکرها:
"و جمیع الانفال کانت لرسول الله (ص) فی حیاته، و هی بعده للامام القائم مقامه، و لایجوز لاحد من الناس التصرف فی شئ منها الا باذنه (ع)."المهذب 186/1.
و لم یفصل هؤلاء فی کلماتهم بین أقسام الانفال و لابین زمان الحضور و زمان الغیبة .
و ظاهر من تعرض لتحلیل العناوین الثلاثة، أعنی المناکح و المساکن و المتاجر أو المناکح فقط أیضا انحصار التحلیل فیها و عدم تحلیل فیها و عدم تحلیل غیرها، مع أن تحلیل مثل الاراضی و الجبال و مایتبعهما من الانهار و المعادن و الاجام و الاعشاب و الاشجار و جواز احیائها و حیازتها اجمالا فی عصر الغیبة و عدم بسط الحکومة المشروعة الحقة کأنه أمر واضح مفروغ عنه، فانها أموال عامة خلقت للرفع حاجات الانام، غایة الامر أنه جعل اختیارها بید الامام العادل الصالح لیوزعها بالنحو الاصلح الاعدل، فلایحتمل عدم تحلیلهم (ع) ایاها فی عصر الغیبة للمسلمین و لاأقل لشیعتهم المتمسکین بحبل ولایتهم مع توقف حیاة البشر علیها، و لاأظن انکار المفید و الحلبی و القاضی أیضا لذلک .
و یدل علی ذلک - مضافا الی الضرورة و لزوم العسر و الحرج بدون ذلک بل
.jpg)
