و ثبوته فی المقام مشکل، فالواجب هو الرجوع الی سائر الاخبار و الادلة الواردة . هذا.
و یظهر من أبی الصلاح الحلبی فی الکافی انکار التحلیل مطلقا، و هو - قدس سره - من أعاظم فقهاء الامامیة و کان معاصرا للشیخ الطوسی و قد قراء علیه و علی علم الهدی - طاب ثراهما - .
قال فی الکافی فی فصل عقده بعد الخمس و الانفال:
"و یلزم من وجب علیه الخمس اخراجه من ماله و عزل شطره لولی الامر انتظارا للتمکن من ایصاله الیه، فان استمر العذر أوصی حین الوفاة الی من یثق بدینه و بصیرته لیقوم فی أداء الواجب مقامه، و اخراج الشطر الاخر الی مساکین آل علی (ع) و جعفر...
و یلزم من تعین علیه شئ من أموال الانفال أن یصنع فیه مابیناه فی شطر الخمس لکون جمیعها حقا للامام (ع) فان أخل المکلف بما یجب علیه من الخمس و حق الانفال کان عاصیا لله - سبحانه - و مستحقا لعاجل اللعن المتوجه من کل مسلم الی ظالمی آل محمد - علیهم السلام - و آجل العقاب لکونه مخلا بالواجب علیه لافضل مستحق.
و لارخصة فی ذلک بما ورد من الحدیث فیها، لان فرض الخمس و الانفال ثابت بنص القرآن و اجماع الامة و ان اختلفت فیمن یستحقه، و لاجماع آل محمد - علیهم السلام - علی ثبوته و کیفیة استحقاقهم و حمله الیهم و قبضهم ایاه و مدح مؤدیه و ذم المخل به، و لایجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الاخبار."الکافی لابی الصلاح الحلبی 173/ و 174.
و لم یتعرض المفید فی المقنعة أیضا للتحلیل الا فی المناکح خاصة فی الخمس خاصة کما مر و غایة الامر الحاق الانفال به فیها بالملاک کما مر.
و أما فی غیر المناکح فلم یتعرض للتحلیل، بل لعله یظهر من اطلاق کلامه العدم، فقال فی باب الانفال بعد ذکرها بأقسامها:
.jpg)
