14 - و فی القواعد بعد ذکر الانفال قال:
"و أبیح لنا خاصة حال الغیبة المناکح و المساکن و المتاجر، و هی أن یشتری الانسان مافیه حقهم - علیهم السلام - و یتجر فیه لااسقاط الخمس من ربح ذلک المتجر."القواعد 62/1.
15 - و فی الدروس:
"و لایجوز التصرف فی حقه بغیر اذنه، و فی الغیبة تحل المناکح کالامة المسبیة و لایجب اخراج خمسها، و لیس من باب تبعض التحلیل بل تملیک للحصة أو الجمیع من الامام - علیه السلاام - . و الاقرب أن مهور النساء من المباح و ان تعددن لروایة سالم مالم یؤد الی الاسراف کاکثار التزویج و التفریق. و تحل المساکن اما من المختص بالامام (ع) کالتی انجلی عنها الکفار أو من الارباح بمعنی أنه یستثنی من الارباح مسکن فمازاد مع الحاجة . و أما المتاجر فعند ابن الجنید علی العموم لروایة یونس بن یعقوب، و عند ابن ادریس أن یشتری متعلق الخمس ممن لایخمس فلایجب علیه اخراج الخمس الا أن یتجر عنه و یربح .
و الاشبه تعمیم اباحة الانفال حال الغیبة کالتصرف فی الارضین الموات و الاجام و ما یکون بها من معدن و شجر و نبات لفحوی روایة یونس و الحارث، نعم لایباح المیراث الا لفقراء بلد المیت."الدروس 69/.
16 - و فی خمس الروضة بعد ذکر حکم الخمس فی عصر الغیبة قال:
"و المشهور بین الاصحاب و منهم المصنف فی باقی کتبه و فتاواه استثناء المناکح و المساکن و المتاجر من ذلک فتباح هذه الثلاثة مطلقا."اللمعة الدمشقیة 80/2 (= ط. أخری 182/1).
و بعد ذکر الانفال قال:
"و المشهور أن هذه الانفال مباحة حال الغیبة فیصح التصرف فی الارض المذکورة بالاحیاء و أخذ ما فیه من شجر و غیره، نعم یختص میراث من لاوارث له بفقراء
.jpg)
