أما الغنائم و المتاجر و المناکح و مایجری مجراها مما یجب للامام فیه الخمس فانهم - علیهم السلام - قد أباحوا لنا ذلک و سوغوا لنا التصرف فیه...
فأما الارضون فکل أرض تعین لنا أنها مما قد أسلم أهلها علیها فانه یصح لنا التصرف فیها بالشراء منهم و المعاوضة و مایجری مجراهما.
و أما أراضی الخراج و أراضی الانفال و التی قد انجلی أهلها عنها فانا قد أبحنا أیضا التصرف فیها مادام الامام مستترا، فاذا ظهر یری هو - علیه السلام - فی ذلک رأیه فنکون نحن فی تصرفنا غیر آثمین...
فان قال قائل: ان جمیع ماذکرتموه انما یدل علی اباحة التصرف لکم فی هذه الارضین، و لم یدل علی أنه یصح لکم تملکها بالشراء و البیع، فاذا لم یصح الشراء و البیع فمایکون فرعا علیه أیضا لایصح مثل الوقف و النحلة و الهبة و مایجری مجری ذلک .
قیل له: انا قد قسمنا الارضین فیما مضی علی ثلاثة أقسام: أرض یسلم أهلها علیها، فهی تترک فی أیدیهم و هی ملک لهم، فما یکون حکمه هذا الحکم صح لنا شراؤها و بیعها.
و أما الارضون التی تؤخذ عنوة أو یصالح أهلها علیها فقد أبحنا شرأها و بیعها لان لنا فی ذلک قسما لانها أراضی المسلمین و هذا القسم أیضا یصح الشراء و البیع فیه علی هذا الوجه.
و أما الانفال و مایجری مجراها فلیس یصح تملکها بالشراء و البیع و انما أبیح لنا التصرف حسب."التهذیب 142/4 - 146، کتاب الزکاة، باب الزیادات من الانفال.
أقول: ظاهر التهذیب اباحة جمیع الاراضی حتی أراضی الخراج للسکونة و الزراعة و التجارة و نحوها من الاستفادات بلاأجرة و لاتختص بالمساکن. اللهم الا أن یقال: ان اباحة التصرف لاتنافی اشتغال الذمة بطسقها. و ماذکره فی الانفال یأتی الکلام فیه.
.jpg)
