و بما ذکره المفید فی المقنعة جمع الشیخ فی الاستبصار بین الاخبار المتعارضة فی باب الخمس، فراجع الاستبصار 60/2، کتاب الزکاة، باب ماأباحوه لشیعتهم من الخمس فی حال الغیبة ..
3 - و فی باب الانفال من النهایة بعد ذکر الانفال قال:
"و لیس لاحد أن یتصرف فیما یستحقه الامام من الانفال و الاخماس الا باذنه. فمن تصرف فی شئ من ذلک بغیر اذنه کان عاصیا، و ارتفاع مایتصرف فیه مردود علی الامام و اذا تصرف فیه بأمر الامام کان علیه أن یؤدی مایصالحه الامام علیه من نصف أو ثلث أو ربع. هذا فی حال ظهور الامام، فأما فی حال الغیبة فقد رخصوا لشیعتهم التصرف فی حقوقهم مما یتعلق بالاخماس و غیرها فیما لابد لهم منه من المناکح و المتاجر و المساکن، فأما ماعدا ذلک فلایجوز له التصرف فیه علی حال."النهایة 200/.
و ذکر نحو ذلک فی المبسوط أیضا، فراجع المبسوط 263/1.. و مورد کلامه کما تری الخمس و الانفال معا.
4 - و قال فی التهذیب:
"فان قال قائل: اذا کان الامر فی أموال الناس علی ماذکرتموه من لزوم الخمس فیها، و فی الغنائم ماوصفتم من وجوب اخراج الخمس منها، و کان حکم الارضین مابینتم من وجوب اختصاص التصرف فیها بالائمة - علیهم السلام - اما لانها یختصون برقبتها دون سائر الناس مثل الانفال و الارضین التی ینجلی أهلها عنها، أو للزوم التصرف فیها بالتقبیل و التضمین لهم مثل أرض الخراج و مایجری مجراها؛ فیجب أن لایحل لکم منکح و لایتخلص لکم متجر و لایسوغ لکم مطعم علی وجه من الوجوه و سبب من الاسباب.
قیل له: ان الامر و ان کان علی ماذکرتموه من السؤال من اختصاص الائمة - علیهم السلام - بالتصرف فی هذه الاشیاء فان لنا طریقا الی الخلاص مما ألزمتموناه:
.jpg)
