الی غیر ذلک مما مر فی محله من الادلة علی ضرورة الحکومة و کونها داخلة فی نسج الاسلام و نظامه.
فلا محالة یجب فی عصر الغیبة أیضا السعی فی تأسیس الدولة و الحکومة الحقة مع رعایة الشروط التی اعتبرها الشرع فی المتصدی لها و قد مرت فی محلها، و لامحالة تحتاج هذه الدولة الی الضرائب و المنابع المالیة فیجب أن تجعل الزکوات و الاخماس و کذا الانفال التی هی أموال عامة تحت سلطتها لتستفید منها فی مصالح الدولة و الامة، فان الملاک الذی أوجب جعلها تحت اختیار الامام فی عصر الظهور یوجب جعلها تحت اختیار نوابه فی عصر الغیبة أیضا و الا لماتیسر لهم ادارة شؤون الامة و تحقیق العدالة الاجتماعیة و قطع جذور الخلاف و التشاجر الذی ربما یبدو فی تصاحب الاموال العامة .
نعم، فرق بین الائمة الاثنی عشر و بین الفقهاء فی عصر الغیبة بوجود العصمة فیهم دون الفقهاء، و لکن عمال الحکومة و أمرأها مطلقا علی وزان واحد فربما یعصون أو یخطئون و لکن وجود الحکومة و لوکانت ناقصة أولی من الفوضی و الفتن، و ما لایدرک کله لایترک کله.
فأدلة تحلیل الانفال مطلقا أو بعض الاصناف منها لوثبتت و ان شمل اطلاقها لعصر الغیبة أیضا و لکن للحکومة الحقة الصالحة علی فرض تأسیسها و لو فی منطقة خاصة الدخل فیها و التصدی لتقسیمها أو الاستنتاج منها بنفع الاسلام و المسلمین، و یجب علی الناس لامحالة اطاعتها و اجراء أوامرها، فیتحدد التحلیل لامحالة بصورة عدم تدخل الدولة الحقة فیها لعدم تحققها أو عدم قدرتها. و ان شئت قلت: التحلیل للامة انما وقع علی فرض عدم الحکومة الحقة أو فی اطار نظامها و تحدیداتها.
کیف ؟! و لانری فرقا بین سهم الامام الذی أفتی أصحابنا بوجوب ایصاله الی الامام أو الفقیه النائب عنه، و بین الانفال مع کون کلیهما للامام بما هو امام لالشخصه، فیرجع أمر کلیهما الی سائس المسلمین و المتصدی لامورهم من غیر فرق بین زمان الحضور و زمان الغیبة .
هذه خلاصة مانراه فی جمیع الانفال و الاموال العامة و کذلک جمیع الضرائب
.jpg)
