"لایجوز التصرف فی ذلک بغیر اذنه، و لوتصرف متصرف کان غاصبا، و لوحصل له فائدة کانت للامام."الشرائع 184/1 (= طبعة أخری 137/).
و قد ذکر هذا المضمون فی المقنعة و النهایة و غیرهما من الکتب أیضا.المقنعة 45/؛ و النهایة 200/.
و فی الجواهر فی ذیل العبارة قال:
"کما هو قضیة أصول المذهب و قواعده فی جمیع ذلک من غیر فرق بین زمنی الحضور والغیبة، و تحلیل الانفال منهم (ع) للشیعة فی الثانی خروج عن موضوع المسألة اذ هو اذن، فما فی المدارک من تخصیص ما فی المتن - بعد أن جعل ذلک فیه اشارة للانفال تبعا لجده فی المسالک - بالحضور حاکیا له عن نص المعتبر فی غیر محله."الجواهر 134/16.
اذا عرفت هذا فنقول: یجب البحث حینئذ فی أنه هل ثبت من قبل الائمة - علیهم السلام - التحلیل فی الخمس و الانفال مطلقا، أو فی زمان الغیبة فقط مطلقا، أو فی المناکح و المساکن و المتاجر مطلقا، أو فی المناکح فقط، أو فی الانفال و سهمه (ع) من الخمس دون سهام الاصناف الثلاثة، أو فی الانفال فقط أو بعض أقسامها، أو لم یثبت تحلیل أصلا و یکون التصرف منوطا باذن حاکم المسلمین و سائسهم فی کل عصر؟ وجوه بل أقوال.
و قبل الورود فی البحث نقول: قد مر منا فی کتاب الخمس أن الخمس حق وحدانی و ضریبة اسلامیة جعلت لمنصب الامامة و عبر عنه فی روایة المحکم و المتشابه بوجه الامارة، و قد شرع لادارة شؤون الامامة و الحکم الاسلامی، و من جملة شؤونها سد خلة الفقراء من السادة الذین هم أغصان شجرة النبوة عوضا من الزکاة .
و الانفال أموال عامة خلقها الله - تعالی - للانام و جعلها تحت اختیار الامام الذی هو سائس المجتمع و ممثل الامة لیصرفها فی مصالح الامامة و الامة، و لاغنی للبشر فی حیاتهم من هذه الاموال العامة و لا من الامامة، بل علیهما یبتنی أساس الحیاة و البقاء.
.jpg)
