صفحه ۱۰۷

المسألة الثانیة :

فی أنه لایجوز التصرف فیها الا باذن الامام خصوصا أو عموما، و أنه هل ثبت فیها التحلیل أم لا؟

لایجوز عقلا و لاشرعا التصرف فی مال الامام من الخمس و الانفال الا باذنه، فانه مقتضی کون المال له و تحت اختیاره. و لوتصرف متصرف عصی، و لواستولی علیه کان غاصبا، و لوحصلت له فائدة تابعة للمال عرفا کانت للامام من غیر فرق بین زمان الحضور و الغیبة .

و کون الشئ من الاموال العامة لایصحح التصرف فیه بدون اذن من بیده أمره.

و لو حصل من قبل الائمة (ع) الاذن و التحلیل لشخص أو فی عصر أو فی بعض الاشیاء أو مطلقا خرج موضوعا عن ذلک، لعموم ولایتهم عندنا و لوبالنسبة الی الاعصار اللاحقة علی ماثبت فی محله.

قال الکلینی فی أصول الکافی بعد عد الانفال:

"فان عمل فیها قوم باذن الامام فلهم أربعة أخماس و للامام خمس، و الذی للامام یجری مجری الخمس، و من عمل فیها بغیر اذ ن الامام فالامام یأخذه کله، لیس لاحد فیه شئ. و کذلک من عمر شیئا أو أجری قناة أو عمل فی أرض خراب بغیر اذن صاحب الارض فلیس له ذلک فان شاء أخذها منه کلها و ان شاء ترکها فی یده."الکافی ‏538/1، کتاب الحجة، باب الفئ و الانفال...

و فی الشرائع بعد ذکر ما للامام من الخمس و الانفال قال:

ناوبری کتاب