صفحه ۱۰۵

و یقرب من الخبرین فی هذا المضمون خبر أبی حمزة،الوسائل ‏385/6، الباب 4 من أبواب الانفال...، الحدیث 19. حیث یستفاد منه وجوب التنصیف أیضا فی الخمس و الفئ، و لوسلم التنصیف فی الخمس فلایجری فی الفئ قطعا لمخالفته للاجماع و الضرورة . هذا.

و أما حمل آیة الانفال علی التشریک بین الله و بین رسوله فیصرف سهم الله فی الناس و یختص بالرسول سهمه کما احتمله العلا مة المجلسی فی ملاذ الاخیارملاذ الاخیار ‏382/6. فمردود بمخالفته للاجماع و الاخبار، مضافا الی مافی خبر معاذ عن أبی عبدالله (ع)، قال: "و ماکان لله من حق فانما هو لولیه."الکافی ‏537/1، کتاب الحجة، باب صلة الامام (ع)، الحدیث 3.

و الذی یسهل الخطب هو ماذکرناه مرارا من أن الفئ و الانفال لیست لشخص الرسول أو الامام، بل هی أموال عامة جعلت لمنصب الامامة و لامحالة تصرف فی مصالح الامامة و الامة، فمصالح الامة أیضا من مصارفها، و لعل المراد بالنصف فی الخبر شطر من المال لاخصوص النصف نظیر ماذکرناه فی باب الخمس من أن سهم السادة لیس نصف الخمس بل الخمس حق وحدانی للامام و لکنه یسد به خلتهم.

و تری نظیر ذلک فی آیة الفئ فی سورة الحشر، حیث ذکر فیها الیتامی و المساکین و ابن السبیل و بعدها فقراء المهاجرین مع أن الفئ بمقتضی الاخبار و الفتاوی کله للرسول و بعده للامام، فراجع ما حررناه فی قسمة الخمس.

و نظیر ما فی الخبرین ما فی خبر سهل بن أبی حثمة، قال: "قسم رسول الله (ص) خیبر نصفین: نصفا لنوائبه و حاجته، و نصفا بین المسلمین، قسمها بینهم علی ثمانیة عشر سهما."سنن أبی داود ‏142/2، کتاب الخراج و الفئ و الامارة، باب ماجاء فی حکم أرض خیبر.

و نحوه أخبار أخر فی هذا المجال. فمفاد هذه الاخبار حکایة فعل عن

ناوبری کتاب