الجهة الرابعة : فی حکم الانفال و تملکها و التصرف فیها و لاسیما فی عصر الغیبة :
و نتعرض لذلک فی مسائل:
المسألة الاولی:
فی أن الانفال لله و للرسول و بعده للامام بما هو امام:
لایخفی أن المالک لجمیع الاشیاء و الاموال أولا و بالذات هو الله - تعالی -، فهو یملکنا و یملک جمیع الاشیاء و الاموال بالملکیة الحقیقیة و الواجدیة التکوینیة و الاحاطة القیومیة، و العالم و جمیع الموجودات بشراشر ذواتها و عمق وجوداتها تعلقی الذات به - تعالی - تعلق الفئ بالشئ لاتعلق الشئ بالشئ.
هذه هی حقیقة الملکیة، و علی أساسها یعتبر الملکیة الاعتباریة أیضا له - تعالی - و فی طولها للرسول و الامام.
و أما ملکنا للاشیاء فملکیة اعتباریة محضة یعتبرها العقلاء و ینفذها الشرع المقدس فی موضوعات خاصة و شرائط مخصوصة .
و لعل الظاهر کما مر سابقا أن أساس الملکیة الاعتباریة مطلقا مرتبة من الملکیة التکوینیة، اذ لاجزاف فی التشریع الصحیح، و التشریع الصحیح هو الذی ینطبق علی نظام التکوین: فالانسان مالک لعقله و فکره و لقواه و جهاز فاعلیته تکوینا، و بتبع ذلک لافعاله و نشاطاته فی طول مالکیة الله - تعالی - لکل شئ.
و بتبع مالکیته تکوینا لافعال نفسه یملک محصول أفعاله و نتائج أعماله من
.jpg)
