الغانمین و ان لم یبق منها شئ فلاشئ لهم.
و تدل علی ذلک مرسلة حماد الطویلة عن العبد الصالح (ع) أنه قال: "و له ان یسد بذلک المال جمیع ما ینوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غیر ذلک مما ینوبه فان بقی بعد ذلک شئ اخرج الخمس منه فقسمه فی اهله و قسم الباقی علی من ولی ذلک و ان لم یبق بعد سد النوائب شئ فلا شئ لهم."الوسائل 365/6، الباب 1 من أبواب الانفال، الحدیث 4.
و فی صحیحة زرارة قال: الامام یجری و ینفل و یعطی ما شاء قبل ان تقع السهام و قد قاتل رسول الله (ص) بقوم لم یجعل لهم فی الفئ نصیبا و ان شاء قسم ذلک بینهم."الوسائل 365/6، الباب 1 من أبواب الانفال، الحدیث 2.
و أفتی بذلک کثیر من أصحابنا و لم یقسم النبی (ص) غنائم مکة و حنین بین المقاتلین و قد فتحتا عنوة، فراجع ما حررناه و فصلناه فی فصل الغنائم.
و ما قاله أبوعبید من وجوب کون الربع أو الثلث بعد التخمیس لم یثبت عندنا، و الظاهر أن الاختیار فی ذلک الی الامام، اللهم الاأن یقال: انهما من قبیل التقسیم بین المقاتلین، و التقسیم یکون بعد التخمیس علی ما فی مرسلة حماد.
و الذی یسهل الخطب أن الخمس ایضا حق وحدانی یکون بأجمعه تحت اختیار الامام کما فصلنا ذلک فی فصل الخمس.
ثم لایخفی أن الزائد علی الثلث أو الربع یقسم علی باقی الجیش اذا کانوا جمیعا فی حال الحرب و کانوا عمادا و ردء للسرایا. و أما اذا انفردت سریة بالقتال و لم یکن الجیش فی المنطقة و المعرکة أصلا فلاوجه لاشتراکهم مع السریة بل تکون الغنیمة بأجمعها لها و قد أشار الی ذلک أبوعبید ایضا.
و قال أیضا للفرق بین البدأة و الرجعة :
"و انما جاءت الزیادة فی المنصرف لانهم یبدؤون اذا غزوا نشاطا متسرعین الی
.jpg)
