صفحه ۹۶

و اجتنب ما کان صاحبه یعلم."الوسائل ‏352/6، الباب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1.

هکذا فی الوسائل، و لکن الشیخ رواها فی موضعین من التهذیب ذکر فی الموضع الاول "یعمل" بدل قوله: "یعلم"، و فی الموضعین "قد رضی من المال" بدل قوله: "قد رضی من ذلک المال."التهذیب ‏124/4 و 138، کتاب الزکاة، الباب 35 و 39.

3 - ما رواه المشایخ الثلاثة بسند لا بأس به، عن السکونی، عن أبی عبدالله (ع): ففی الفقیه: "روی السکونی، عن أبی عبدالله (ع)، عن أبیه، عن آبائه (ع)، قال: "أتی رجل علیا(ع) فقال: انی کسبت مالا أغمضت فی طلبه حلالا و حراما، فقد أردت التوبة و لا أدری الحلال منه و لا الحرام فقد اختلط علی ؟ فقال علی (ع): أخرج خمس مالک، فان الله - عز و جل - قد رضی من الانسان بالخمس، و سائر المال کله لک حلال."الفقیه ‏189/3، کتاب المعیشة، باب الدین و القرض، الحدیث 3713.

و رواه الکلینی أیضا الا أنه قال: "فقال أمیر المؤمنین (ع): "تصدق بخمس مالک، فان الله - جل اسمه - رضی من الاشیاء بالخمس، و سائر الاموال لک حلال."الکافی ‏125/5 (= ط. القدیم من الفروع ‏363/1)، کتاب المعیشة باب المکاسب الحرام، الحدیث 5. و رواه الشیخ أیضا بسنده عن الکلینی.الوسائل ‏353/6، الباب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 4.

و الظاهر رجوع روایتی السکونی و الحسن بن زیاد الی روایة واحدة، لتشابههما فی السؤال و نقلهما لواقعة واحدة اتفقت فی زمان أمیر المؤمنین (ع). و یبعد تعدد الواقعة . و علی هذا فیشکل الاعتماد علی ما اختلفتا فیه من الخصوصیات.

و هل تحمل الروایتان علی المال الذی أصابه الانسان من شخص آخر بالوراثة أو الاشتراء أو نحوهما و قد اختلط مال ذلک الشخص اجمالا و لکن یحتمل کون المال المنتقل الیه بأجمعه من الحلال فیکون حلالا له و یحمل الخمس فیه علی خمس الارباح و الفوائد کما قد یحتمل، أو یراد المال الذی قد اختلط عند نفسه أو عند غیره و لکن المختلط قد انتقل الیه فیکون الخمس للتحلیل ؟ وجهان، و لعل الثانی هو الاظهر.

ناوبری کتاب