أخرج منه الخمس و حل له التصرف فی الباقی."النهایة 197/.
و فی الغنیة فی عداد ما فیه الخمس:
"و فی المال الذی لم یتمیز حلاله من حرامه، و فی الارض التی یبتاعها الذمی، بدلیل الاجماع المتردد."الجوامع الفقهیة 507/ (= طبعة أخری 569/).
نعم، لم یذکره المفید و ابن أبی عقیل و ابن الجنید، کما فی المختلف.
و قال فی المدارک :
"المطابق للاصول وجوب عزل ما یتیقن انتفاؤه عنه و التفحص عن مالکه الی أن یحصل الیأس من العلم به فیتصدق به علی الفقراء، کما فی غیره من الاموال المجهولة المالک ."المدارک 339/.
و کیف کان فقد استدلوا لوجوب الخمس فی المقام بروایات، فلنذکر بعضها:
1 - صحیحة عمار بن مروان، المرویة عن الخصال، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: "فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس."الوسائل 344/6، الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 6.
و الروایة لا بأس بها سندا و دلالة . و ظاهر الخمس فیها، هو الخمس المصطلح، نعم ربما یوهنها عدم ذکرها فی الکتب الاربعة .
2 - ما رواه الشیخ بسنده، عن الحسن بن زیاد، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "ان رجلا أتی أمیر المؤمنین (ع) فقال: یا أمیر المؤمنین، انی أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ؟ فقال له: أخرج الخمس من ذلک المال، فان الله - عز و جل - قد رضی من ذلک المال بالخمس،
.jpg)
