أرض خراج. و قال الثوری و الشافعی و أحمد فی روایة أخری: یصح البیع و لا شئ علیه و لا عشر أیضا. و قال محمد بن الحسن: علیه العشر. لنا أن فی اسقاط العشر اضرارا بالفقراء، فاذا تعرضوا لذلک ضوعف علیهم فأخرج الخمس. و یؤیده ما رواه الشیخ عن أبی عبیدة الحذاء الحدیث."المنتهی 549/1.
و نحو ذلک فی التذکرة أیضا.التذکرة 253/1.
و تعرض للمسألة و نقل الاقوال المحقق فی المعتبر أیضا، فراجع.المعتبر 293/.
6 - و فی منتقی الجمان بعد نقل الصحیحة قال:
"قلت: ظاهر أکثر الاصحاب الاتفاق علی أن المراد من الخمس فی هذا الحدیث معناه المعهود، و للنظر فی ذلک مجال. و یعزی الی مالک القول بمنع الذمی من شراء الارض العشریة و أنه ان اشتراها ضوعف العشر فیجب علیه الخمس، و هذا المعنی یحتمل ارادته من الحدیث اما موافقة علیه أو تقیة علی الرأی الظاهر لاهل الخلاف وقت صدور الحکم. و معلوم أن رأی مالک کان هو الظاهر فی زمن الباقر(ع). و مع قیام هذا الاحتمال بل فزبه لا یتجه التمسک بالحدیث فی اثبات ما قالوه، و لیس هو بمظنة بلوغ حد الاجماع لیغنی عن طلب الدلیل فان جمعا منهم لم یذکروه أصلا و صرح بعضهم بالتوقف فیه. . ."منتقی الجمان 443/2.
أقول: ولادة مالک علی ما فی مقدمة الموطاء کانت فی 95 من الهجرة، و فی هذه السنة أیضا بدأت امامة الباقر(ع) علی ما فی أصول الکافی، و وفاة الامام (ع) کانت فی 114الموطاء، أواخر المقدمة ؛ و أصول الکافی 466/1 و 469. فلم یکن مالک فی عصر امامته (ع) أهلا لان یظهر فتواه و یتقی منه. نعم، هذه الفتوی کانت ظاهرة قبل ذلک عن الحسن و عطاء کما مر بل کان
.jpg)
