«84»: من الزکاة :
"اذا اشتری الذمی أرضا عشریة وجب علیه فیها الخمس، و به قال أبو یوسف فانه قال: علیه فیها عشران. و قال محمد: علیه عشر واحد. و قال أبو حنیفة : تنقلب خراجیة . و قال الشافعی: لا عشر علیه و لا خراج. دلیلنا اجماع الفرقة فانهم لا یختلفون فی هذه المسألة، و هی مسطورة لهم منصوص علیها، روی ذلک أبو عبیدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر(ع) یقول: أیما ذمی اشتری من مسلم أرضا فان علیه الخمس."الخلاف 300/1.
و فی المسألة «85»:
"اذا باع تغلبی و هم نصاری العرب أرضه من مسلم وجب علی المسلم فیها العشر أو نصف العشر، و لا خراج علیه. و قال الشافعی: علیه العشر. و قال أبو حنیفة : یؤخذ منه عشران. دلیلنا أن هذه ملک قد حصل لمسلم و لا یجب علیه فی ذلک أکثر من العشر، و ما کان یؤخذ من الذمی من الخراج کان جزیة، فلا یلزم المسلم ذلک ."الخلاف 300/1.
و فی المسألة ({86»:
"ان اشتری تغلبی من ذمی أرضا لزمته الجزیة کما کانت تلزم الذمی. و قال أبو حنیفة و أصحابه: علیه العشران. و هذان العشران عندهم خراج یؤخذ باسم الصدقة . و قال الشافعی: لا عشر علیه و لا خراج. دلیلنا أن هذا ملک قد حصل لذمی فوجب علیه فیه الجزیة کما یلزم فی سائر أهل الذمة ."الخلاف 300/1.
5 - و قال العلامة فی المنتهی:
"الذمی اذا اشتری أرضا من مسلم وجب علیه الخمس. ذهب الیه علماؤنا. و قال مالک : یمنع الذمی من الشراء اذا کانت عشریة، و به قال أهل المدینة و أحمد فی روایة . فان اشتراه ضوعف العشر فوجب علیه الخمس. و قال أبو حنیفة : تصیر
.jpg)
