1 - ففی خراج أبی یوسف:
"قال أبو یوسف: و کل أرض من أرض العشر اشتراها نصرانی تغلبی فان العشر یضاعف علیه کما یضاعف علیهم فی أموالهم التی یختلفون بها فی التجارات، و کل شئ یجب علی المسلم فیه واحد فعلی النصرانی التغلبی اثنان.
قال: و ان اشتری رجل من أهل الذمة سوی نصاری بنی تغلب أرضا من أرض العشر فان أبا حنیفة قال: أضع علیها الخراج. . . و أنا أقول أن یوضع علیها العشر مضاعفا فهو خراجها. . . قال أبو یوسف: حدثنی بعض أشیاخنا أن الحسن و عطاء قالا فی ذلک العشر مضاعفا، قال أبو یوسف: فکان قول الحسن و عطاء أحسن عندی من قول أبی حنیفة ."الخراج 121/.
2 - و فی کتاب الاموال لابی عبید:
"أخبرنی محمد، عن أبی حنیفة، قال: اذا اشتری الذمی أرض عشر تحولت أرض خراج، قال: و قال أبو یوسف: یضاعف علیه العشر. . . قال أبو عبید: و کان سفیان بن سعید یقول: علیه العشر علی حاله. . . و روی بعضهم عن مالک أنه قال: لا عشر علیه و لکنه یؤمر ببیعها لان فی ذلک ابطالا للصدقة، و کذلک یروی عن الحسن بن صالح أنه قال: لا عشر علیه و لا خراج."الاموال 116/ - 118.
3 - و فی المغنی لابن قدامة الحنبلی:
"قال حرب: سألت أحمد عن الذمی یشتری أرض العشر؟ قال: لا أعلم شیئا و أهل المدینة یقولون فی هذا قولا حسنا: یقولون: لا یترک الذمی یشتری أرض العشر، و أهل البصرة یقولون قولا عجبا: یقولون: یضاعف علیهم، و قد روی عن احمد انهم یمنعون من شرائها، اختارها الخلا ل و هو قول مالک و صاحبه فان اشتروها ضوعف علیهم العشر فأخذ منهم الخمس."المغنی 576/2. هذا.
4 - و الشیخ "ره" عنون فی الخلاف ثلاث مسائل متعاقبة متناسبة فقال فی المسألة
.jpg)
