الشیخ و المتأخرین أجمع، بل فی المنتهی و التذکرة نسبته الی علمائنا، بل فی الغنیة الاجماع علیه، و هو - بعد اعتضاده بما عرفت - الحجة ." کذا فی الجواهر.الجواهر 65/16.
و فی نهایة الشیخ:
"و الذمی اذا اشتری من مسلم أرضا وجب علیه فیها الخمس."النهایة 197/.
و فی المبسوط:
"و اذا اشتری دمی من مسلم أرضا کان علیه فیها الخمس."المبسوط 237/1.
و فی الغنیة :
"و فی المال الذی لم یتمیز حلاله من حرامه، و فی الارض التی یبتاعها الذمی بدلیل الاجماع المتردد."الجوامع الفقهیة 507/ (= طبعة أخری 569/). هذا.
و لکن فی المختلف:
"لم یذکر ذلک ابن الجنید و لا ابن أبی عقیل و لا المفید و لا سلا ر و لا أبو الصلاح ."المختلف 203/.
فالمسألة مختلف فیها. و الاصل فی المسألة ما رواه الشیخ بسند صحیح، عن أبی عبیدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر(ع) یقول: "أیما ذمی اشتری من مسلم أرضا فان علیه الخمس." و رواه الصدوق أیضا باسناده، عن الحذاءالوسائل 352/6، الباب 9 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1..
و فی زیادات المقنعة عن الصادق (ع) قال: "الذمی اذا اشتری من المسلم الارض فعلیه فیها الخمس."الوسائل 352/6، الباب 9 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 2. و هی مع ارسالها یحتمل رجوعها الی الصحیحة و وقوع الوهم فی النسبة الی الصادق (ع).
و الظاهر من الحدیث و لا سیما المرسلة تعلق الخمس برقبة الارض، و هو الظاهر من النهایة و المبسوط و غیرهما. و لکن التتبع یوجب التزلزل فی المسألة :
.jpg)
