المجتمع. بل یمکن أن یقال انه عوض عن الزوجیة و البضع، حیث ان الزوجة تجعل نفسها تحت سلطنة الزوج بازائه و تسلب حریتها بذلک فلا یصدق علیه الاغتنام.
و من هذا القبیل أیضا عوض الخلع، فانه بازاء رفع الید عن السلطة المملوکة . هذا مضافا الی أنه لو ثبت فیهما الخمس لاشتهر و بان لکثرة الابتلاء بهما و لا سیما بالصداق. هذا.
و أما رفع الید عن العمومات و الاخبار المستفیضة الدالة علی ثبوت الخمس فی الهبة و الهدیة و الجائزة و المیراث الذی لا یحتسب باستناد اعراض الاصحاب عنها فالالتزام به مشکل، لعدم ثبوت الاعراض، و انما الثابت هو عدم تعرض الاکثر، و لعلهم ذکروا عناوین التجارة و الصناعة و الزراعة من باب المثال و من باب ذکر المصادیق الغالبة التی یزاولها الاکثر، و لذا قد عطف بعضهم علیها کلمة : "و غیر ذلک ."
و کیف کان فالاقوی فیها ثبوت الخمس، وفاقا لابی الصلاح و استحسنه فی اللمعة و مال الیه فی شرحها و قواه الشیخ الاعظم فی خمسه بل لعله الظاهر من المعتبر أیضا، فتدبر.
ثم لا یخفی أن من مصادیق الفوائد التی قوینا فیها الخمس ما اذا اشتری شیئا للقنیة لا للتجارة، ثم اتفق أن باعه بأکثر مما اشتراه به، فالزائد علی الثمن یکون من فوائد سنة البیع فیثبت الخمس فیما زاد منها علی مؤونة السنة، بل لاحد أن یدرج هذا فی عنوان التکسب أیضا، اذ حین الشراء و ان لم یکن قاصدا للنماء و الزیادة و لکنه قصدها حین ما باعه و یکفی هذا فی صدق عنوان التکسب. بل قد یقال بذلک فی مثل الهبة أیضا بتقریب أن قبولها نوع من التکسب، فتأمل.
السادس مما فیه الخمس علی ما قالوا: الارض التی اشتراها الذمی من المسلم:
"عند ابنی حمزة و زهرة و أکثر المتأخرین من أصحابنا، بل فی الروضة نسبته الی
.jpg)
