صفحه ۸۳

توضیح ذلک أن المتعارف بین الناس أن یتوصل کل منهم بشغل من الاشغال لرفع حاجاته الیومیة . فمنهم من یتوصل بالتولید و الانتاج کالزراع، و منهم من یتوصل بنقل الاموال کالتجار، و منهم من یتوصل بتغییر صور الامتعة و العمل علیها بما یزید فی قیمتها کالصناع.

فهذه هی عمدة وجوه الاستفادة المتعارفة بین الناس و قد تعرض لها الاصحاب فی کلماتهم.

نعم، قد یحصل للانسان المال من دون تعب و تصد لتحصیله اما مع الاختیار کالهبات و الجوائز و الصداق و عوض الخلع و نحوها أو بلا اختیار له کالمیراث و نذر النتیجة علی القول بصحته، و لکنها فوائد اتفاقیة نادرة و لیس بناء اقتصاد الناس علیها و لا یصدق علیها الاکتساب و یشکل شمول کلمات الاصحاب لها.

اللهم الا أن یحمل العناوین المذکورة فی کلماتهم علی المثال و یقال ان غرضهم بیان مطلق الفوائد الیومیة غیر العناوین الخاصة التی مرت من الغنائم و المعادن و الکنوز و الغوص التی لها أحکام خاصة .

و یؤید ذلک کلمة "غیر ذلک" المذکورة فی النهایة و الغنیة بعد عناوین التجارة و الصناعة و الزراعة .

و کیف کان فقد نسب الی المشهور عدم ثبوت الخمس فی الفوائد الاتفاقیة، و لکن الاقوی هو الثبوت فی مثل الهدیة و الجائزة .

و یدل علی ذلک، مضافا الی عموم الایة الشریفة لصدق الغنیمة علیها، أخبار مستفیضة :

1 - ففی صحیحة علی بن مهزیار، عن أبی جعفر الثانی (ع) - بعد الحکم بوجوب الخمس فی الغنائم و الفوائد -

قال: "فالغنائم و الفوائد - یرحمک الله - فهی الغنیمة یغنمها المراء و الفائدة یفیدها، و الجائزة من الانسان للانسان التی لها خطر، و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن، و مثل عدو یصطلم فیؤخذ ماله، و مثل مال یؤخذ و لا یعرف له صاحب. الحدیث."الوسائل ‏50/6 - 349، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5.

ناوبری کتاب