و منها نظام الاسلام.
فالتحلیل المطلق للخمس و الانفال هدم لاساس الامامة و الحکومة الحقة، فلا محالة یجب أن تحمل أخبار التحلیل کم عرفت علی موضوعات خاصة أو زمان خاص أو شرائط خاصة .
و لعل تحلیل الانفال العامة کالاراضی و الاجام و نحوهما للشیعة کان یختص بعصر استبد بها حکام الجور و أیادیهم، و احتاج بعض الشیعة الیها و لم یتیسر لهم الاستیذان من أئمة العدل و نوابهم، و الا فاطلاق سراح الانفال مطلقا و عدم السماح لتحدیدها و تقسیمها علی وفق موازین العدل و الانصاف یوجب استبداد جمع بها و حرمان المستحقین الضعفاء منها کما هو المشاهد فی أعصارنا. و هذا أمر مرغوب عنه شرعا کما لا یخفی علی من عرف مذاق الشرع المبین، فتدبر.
الامر الثالث: فی أن الموضوع فی هذا القسم من الخمس هل هو الارباح أو مطلق الفائدة ؟
لا یخفی أن المحتملات فیه أربعة : الاول: اعتبار صدق التکسب، أعنی القصد الی حصول المال و التصدی لذلک مطلقا، نسب الی المشهور.
الثانی: اعتبار ذلک مع اتخاذه مهنة و حرفة مستمرة، کما نسب الی المحقق الخونساری فی حاشیته علی شرح اللمعة . الثالث: عموم الحکم للتکسب و للفائدة الاتفاقیة أیضا مع حصولها بالاختیار کالهبة و الجائزة .
الرابع: عموم الحکم و لو للفائدة غیر الاختیاریة کالمواریث و نحوها.
و المذکور فی کلمات أکثر القدماء من أصحابنا خصوص ما یستفاد بالاکتساب کأرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.
و لکن المستفاد من الایة الشریفة و الاخبار هو الاعم من ذلک و مما لا یتصدی لتحصیله، سواء کان بالاختیار کالهبات و الجوائز أو بغیره کالمیراث الذی لا یحتسب بل مطلقا علی قول.
.jpg)
