تمحضونا المودة بألسنتکم و تزوون عنا حقا جعله الله لنا و جعلنا له و هو الخمس، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لاحد منکم فی حل.الوسائل 376/6، الباب 3 من أبواب الانفال. . .، الحدیث 3.
و رواهما الشیخ أیضا باسناده، عن محمد بن زید مثله.الوسائل 376/6، الباب 3 من أبواب الانفال. . .، الحدیث 3.
4 - و روی الکلینی و الشیخ عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، قال: کنت عند أبی جعفر الثانی (ع) اذ دخل علیه صالح بن محمد بن سهل - و کان یتولی له الوقف بقم - فقال: یا سیدی، اجعلنی من عشرة آلاف درهم فی حل، فانی قد أنفقتها. فقال له: أنت فی حل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر(ع) : "أحدهم یثب علی أموال آل محمد و أیتامهم و مساکینهم و فقرائهم و أبناء سبیلهم فیأخذها ثم یجئ فیقول: اجعلنی فی حل، أتراه ظن أنی أقول: لا أفعل، و الله لیسألنهم الله یوم القیامة عن ذلک سؤالا حثیثا."الوسائل 375/6، الباب 3 من أبواب الانفال. . .، الحدیث 1.
و الشیخ فی الاستبصار بعد نقل أخبار التحلیل و الاخبار الثلاثة الاخیرة قال:
"فالوجه فی الجمع بین هذه الروایات ما کان یذهب الیه شیخنا "ره"، و هو أنه ما ورد من الرخصة فی تناول الخمس و التصرف فیه انما ورد فی المناکح خاصة للعلة التی سلف ذکرها فی الاثار عن الائمة (ع) لتطیب ولادة شیعتهم، و لم یرد فی الاموال، و ما ورد من التشدد فی الخمس و الاستبداد به فهو یختص بالاموال."الاستبصار 60/2، کتاب الزکاة، الباب 32، ذیل الحدیث 11.
هذا.
مضافا الی أن الخمس و کذا الانفال لیسا ملکا لشخص الامام المعصوم کما قد یتوهم، بل هما لمنصب الامامة أعنی منصب زعامة المسلمین و ادارة شؤونهم العامة، و الامامة و الزعامة من الضروریات لمجتمع المسلمین فی جمیع الاعصار، و الخمس من أهم المیزانیات و الضرائب المشرعة لها و لذا عبر عنه فی روایة المحکم و المتشابه عن أمیر المؤمنین (ع) بوجه الامارة .الوسائل 341/6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 12.
کما أن الانفال أیضا أموال عامة راجعة الی الحکومات فی جمیع النظامات
.jpg)
