لها تقدیر خاص أم لا، و سواء کانت فرضا أو نفلا. و بهذه المناسبة أیضا لم تحل لبنی هاشم الذین هم من بیت الامارة علی المسلمین و شرع لهم الخمس بعنوان حق الامارة کما سیأتی بیانه.
و أما الزکاة فهی حق مالی مقدر فی مال خاص أو علی فرد خاص شرع لتطهیر المال أو صاحبه فرضا کان أو نفلا، فتشمل زکاة المال و الفطرة و الزکوات الواجبة و المستحبة، بل لعلها تشمل الخمس المصطلح أیضا، کما یساعد ذلک ملاحظة مفهومها بحسب اللغة، اذ لا فرق فی حصول البرکة و الطهارة بین الزکاة المعهودة و بین الخمس، و هو المناسب أیضا لذکرها ردیفا للصلاة فی آیات کثیرة من الکتاب العزیز.
و لو سلم کونها قسیما للخمس المصطلح فالظاهر أنها ذکرت فی الایات الشریفة من باب المثال، فتکون کنایة عن کل حق مالی شرعه الله - تعالی -، فیراد فی الایات الشریفة الحث علی الواجبات البدنیة و المالیة معا و أن المؤمن من تعبد بکلتیهما، فتدبر.
و کیف کان فلو جعلنا الزکاة قسیما للخمس المصطلح کانت الصدقة أعم منها مطلقا، و لو جعلناها أعم منه کانت النسبة بین الصدقة و الزکاة عموما من وجه کما لا یخفی.
و لیست الزکاة من مخترعات الاسلام بل کانت ثابتة فی الشرائع السالفة أیضا مثل الصلاة ؛ فالقرآن یحکی عن عیسی بن مریم أنه قل: "و أوصانی بالصلاة و الزکاة ما دمت حیا."سورة مریم (19)، الایة 31. و عن اسماعیل صادق الوعد: "و کان یأمر أهله بالصلاة و الزکاة ."سورة مریم (19)، الایة 55. و یذکر الانبیاء السالفین فیقول: "و جعلناهم أئمة یهدون بأمرنا، و أوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة ."سورة الانبیاء (21)، الایة 73.
و هذا أیضا مما یؤید مالوجنا الیه من کون المراد بالزکاة کل حق مالی مقدر،
.jpg)
