و کیف کان فلا اشکال فی أصل الحکم. و ربما یؤیده ما دل من الاخبار الواردة من طرق الفریقین علی حرمة الزکاة علی بنی هاشم و تعویضهم منها بالخمس، فکما أن موضوعات الزکاة کانت أمورا مستمرة سنویة وجب أن یکون للخمس الذی هو عوض عنها أیضا موضوع مستمر سنوی و لیس هو الا أرباح المکاسب، اذ غنائم الحرب و المعادن و الکنوز و نحوها أمور اتفاقیة قد لا تتحقق فی سنوات متلاحقة فیلزم من ذلک حرمان بنی هاشم فی کثیر من الاحیان، فتدبر.
الامر الثانی: فی ذکر أخبار التحلیل و الجواب عنها:
لا یخفی أن هنا أخبارا کثیرة یستفاد منها تحلیل الخمس اجمالا. و لیس مفاد ما دل علی ثبوت الخمس فی الارباح و غیرها مجرد الجعل و التشریع اقتضاء و انشاء حتی یحکم بحکومة أخبار التحلیل علیها و عدم المعارضة بینهما. بل قد عرفت أن أکثرها ظاهرة أو صریحة فی بیان الحکم الفعلی و أن الائمة (ع) کانوا یطالبونه و یعینون الوکلاء لمطالبته أو کانوا یأمرون باءدائه، فلا بد من بیان محمل لاخبار التحلیل:
أما اجمالا، فنقول: ان ما دل علی المطالبة و وجوب الاداء رویت عن موسی بن جعفر(ع) و من بعده من الائمة المتأخرین - علیهم السلام - و هی مستفیضة بل لعلها متواترة أفتی بمضمونها الاصحاب.
و أما أخبار التحلیل فمرویة عن الامامین الهمامین: الباقر و الصادق - علیهما السلام - الا صحیحة علی بن مهزیار عن أبی جعفر الثانی (ع) و لکن موردها صورة الاعواز و عدم امکان الاداء.
و التوقیع المروی عن صاحب الزمان (ع). و فیه اجمال، لکون الجواب فیه ناظرا الی سؤال السائل و هو غیر معلوم، فلعله کان فی مورد خاص، مضافا الی ظهوره فی المناکح خاصة بقرینة التعلیل فیه بطیب الولادة، فعلی هذا یکون التحلیل فی زمان خاص أو موضوع خاص و یتعین العمل بالاخبار الصادرة عن الائمة المتأخرین عن
.jpg)
