اختلاف أجناسها بعد اخراج حقوقها و مؤنها، و اخراج مؤونة الرجل لنفسه و مؤونة عیاله سنة، و لم یوافقنا علی ذلک أحد من الفقهاء. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم، و طریقة الاحتیاط تقتضی ذلک ."الخلاف 319/1.
و فی الغنیة :
"و یجب الخمس أیضا فی الفاضل عن مؤونة الحول علی الاقتصاد من کل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غیر ذلک من وجوه الاستفادة أی وجه کان، بدلیل الاجماع المشار الیه و طریقة الاحتیاط."الجوامع الفقهیة 507/ (= طبعة أخری 569/).
و قال العلامة فی المنتهی:
"الصنف الخامس: أرباح التجارات و الزراعات و الصنائع و جمیع أنواع الاکتسابات و فواضل الاقوات من الغلات و الزراعات عن مؤونة السنة علی الاقتصاد. و یجب فیها الخمس، و هو قول علمائنا أجمع، و قد خالف فیه الجمهور کافة، لنا قوله - تعالی - : "و اعلموا أنما غنمتم. الایة ."المنتهی 548/1، و الایة من سورة الانفال (8) الایة 41.
و ذکر نحو ذلک فی التذکرة أیضا، فراجع التذکرة 253/1.. الی غیر ذلک من کلمات الاصحاب فی المقام، فراجع کتاب الخمس منا.کتاب الخمس 145/ و ما بعدها.
و أما الاخبار فی المسألة فکثیرة ذکرها فی الوسائل فی الباب الثامن مما یجب فیه الخمس، فلنذکر بعضها:
1 - موثقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الخمس، فقال: "فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر."الوسائل 350/6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 6.
2 - و فی صحیحة علی بن مهزیار الطویلة، قال: کتب الیه أبو جعفر(ع) (الی
.jpg)
