للامام بما أنه امام المسلمین، و ظاهر الاخبار الدالة علی وجوب الخمس فی المعدن کون الباقی بعد الخمس لمن أخرجه فکیف الجمع بین هذین الامرین ؟
و یمکن أن یجاب عن ذلک أولا: بأن جعل الخمس فیها لعله کان من قبل النبی (ص) و الائمة (ع) بما هم أئمة، و حکما سلطانیا بعنوان حق الاقطاع، فیکون نفس ذلک اذنا منهم - علیهم السلام - فی استخرج المعادن بازاء تأدیة الخمس من حاصلها.
و ثانیا: باحتمال کون التخمیس حکما شرعیا الهیا ثابتا لمن أخرج المعادن باذنهم - علیهم السلام - و لو بالتحلیل المطلق فی عصر الغیبة . و کون الخمس بعنوان حق الاقطاع لا یقتضی اختصاص الامام - علیه السلام - به و عدم صرف نصفه الی السادة کما توهم، اذا هو تابع لکیفیة جعل الامام ایاه.
هذا مضافا الی ما یأتی منا من احتمال کون الخمس بأجمعه مطلقا حقا وحدانیا ثابتا للامام کما یدل علیه بعض الاخبار و یعبر عنه بحق الامارة غایة الامر أن ادارة أمر فقراء بنی هاشم تکون من وظائف الامام و من شؤونه بما أنهم من أغصان شجرة النبوة و الامامة، فتدبر. هذا.
و تحلیل الائمة (ع) الانفال لشیعتهم فی عصر الغیبة لا ینافی جواز دخالة الحاکم الشرعی فیها مع بسط یده، اذ الظاهر أن التحلیل صدر عنهم توسعة للشیعة عند عدم بسط الید للحکومة الحقة و عدم تصرفها فیها بنفسها.
و علی هذا فاذا فرض تصرف الحکومة الحقة فی المعادن و استخراجها لها مباشرة فالظاهر عدم تعلق الخمس بها حینئذ، اذ الخمس کما عرفت ضریبة اسلامیة، و مورده هو ما یغنمه الناس فلا یتعلق بما یغنمه الدولة و الحکومة بنفسها، و سیأتی لذلک تفصیل فی مبحث الانفال.
.jpg)
