الارض، و الحمل علی المقدار الزائد علی الخمس تجوز لا قرینة علیه."المستمسک 444/9.
و الحاصل أن الروایات الکثیرة الواردة فی بیان حکم أرض الخراج و بیان سیرة النبی (ص) فیها مع کونها فی مقام البیان ساکتة عن ثبوت الخمس فیها و هی أخص موردا من الایة و الروایة .
بل لاحد أن یدعی انصراف الایة الشریفة عن مثل الاراضی التی هی فئ لعنوان المسلمین عموما، کما یظهر من تقریرات بحث السید الاستاذ آیة الله العظمی البروجردی - طاب ثراه - فی الخمس زبدة المقال 16/.، فان الخطاب فیها متوجه الی خصوص من غنم بشخصه أو حضر الحرب و جاهد و اغتنم، و الاراضی لیست غنیمة عائدة الیهم کما هو المفروض، بل هی غنیمة للاسلام و عنوان المسلمین، و ظاهر الخطاب فی قوله: "غنمتم" کونه للاشخاص الغانمین لا للحیثیات و العناوین، فتدبر.
بل یظهر من بعض أن لفظ الغنیمة منصرف الی خصوص المنقولات، قال الماوردی: "و أما الاموال المنقولة فهی الغنائم المألوفة ."الاحکام السلطانیة 138/.
هذا مضافا الی أنه لم یعهد من الخلفاء و من أمیر المؤمنین (ع) تخمیس أراضی العراق و غیرها من الاراضی التی فتحت عنوة، و لا تخمیس خراجها و عوائدها السنویة، و لو کان هذا لبان و أثبته المؤرخون.
و الی أن الخمس کما یأتی بیانه من الضرائب و المالیات المقررة فی الاسلام لمنصب الامامة و الحکومة الحقة، کما أن الاراضی المفتوحة عنوة أیضا تکون من هذا القبیل و تکون تحت اختیار الحکومة الاسلامیة و امام المسلمین کما مر فی خبر صفوان و البزنطی.الوسائل 120/11، الباب 72 من أبواب جهاد العدو. . .، الحدیث 1.
و لم یعهد فی الحکومات المتعارفة جعل الضرائب علی الضرائب و الاموال العامة الواقعة تحت اختیار الحکومة و ان اختلفت فیها المصارف و الجهات. و انما توضع
.jpg)
