صفحه ۵۴

قال: "کان رسول الله (ص) اذا أتاه المغنم أخذ صفوه و کان ذلک له ثم یقسم ما بقی خمسة أخماس و یأخذ خمسه ثم یقسم أربعة أخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه. . ."الوسائل ‏356/6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحدیث 3.

فمن أمثال هذه الروایات لا یستفاد حکم الارض قطعا، اذ الارض لا تقسم بین المقاتلین قطعا، بل لعل المستفاد منه أن الخمس انما یثبت فیما یقسم.

الثانیة : ما دلت علی أن الارض المفتوحة عنوة فئ لجمیع المسلمین من وجد و من سیوجد الی یوم القیامة و أن أمرها الی الامام یقبلها أو یعمرها و یصرف حاصلها فی مصالح المسلمین.

و الظاهر منها أن ذلک حکم جمیع الارض لا أربعة أخماسها.

الثالثة : ما ورد فی بیان عمل النبی (ص) و الامام بالنسبة الی الارض المفتوحة عنوة و منها أرض خیبر، و لم یتعرض فی واحدة منها للتخمیس مع بیان الزکاة فی حاصلها، و لو ثبت الخمس فیها لکان أولی بالذکر لتعلقه برقبة الارض.

فمن هذه الروایات ما عن الکافی بسنده، عن صفوان و البزنطی، قالا: ذکرنا له الکوفة و ما وضع علیها من الخراج و ما سار فیها أهل بیته، فقال: "من أسلم طوعا ترکت أرضه فی یده. . . و ما أخذ بالسیف فذلک الی الامام یقبله بالذی یری، کما صنع رسول الله (ص) بخیبر: قبل سوادها و بیاضها، یعنی أرضها و نخلها. . . و علی المتقبلین سوی قبالة الارض العشر و نصف العشر فی حصصهم، الحدیث."الوسائل ‏120/11، الباب 72 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 1و2. و نحوه صحیحة البزنطی، عن الرضا(ع).الوسائل ‏120/11، الباب 72 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 1و2.

أقول: لا یخفی أن الطائفة الاولی لا دلالة لها علی المقصود، اذ غایة الامر قصورها عن افادة التعمیم لا أنها صالحة لتقیید الایة والروایة -، و أما الطائفتان الاخیرتان فدلالتهما واضحة، و هما أخص موردا من الایة و الروایة - و اطلاق الخاص مقدم -، بل فی المستمسک :

"أن ظاهر النصوص الاشارة الی الارض الخارجیة الخراجیة، فالموضوع نفس

ناوبری کتاب