الی غیر ذلک من الاخبار و منها صحیحة ربعی الاتیة .الوسائل 356/6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحدیث 3.
و بالجملة ثبوت الخمس اجمالا فی غنائم الحرب مما لا اشکال فیه، من غیر فرق بین القلیل منها و الکثیر، فلا یعتبر فیها نصاب.
و ظاهر المشهور ثبوت الخمس حتی فی الاراضی التی لا تقسم عندنا بین الغانمین بل تبقی للمسلمین، فقد لا حظت آنفا عبارة الشرائع فی الخمس و قال فی الجهاد منه:
"و أما ما لا ینقل فهو للمسلمین قاطبة و فیه الخمس، و الامام مخیر بین افراز خمسه لاربابه و بین ابقائه و اخراج الخمس من ارتفاعه."الشرائع 322/1 (= طبعة أخری 245/).
و قال الشیخ فی کتاب الفئ من الخلاف (المسألة 18):
"و ما لا ینقل و لا یحول من الدور و العقارات و الارضین عندنا ان فیه الخمس، فیکون لاهله و الباقی لجمیع المسلمین من حضر القتال و من لم یحضر فیصرف ارتفاعه الی مصالحهم، و عند الشافعی أن حکمه حکم ما ینقل و یحول: خمسه لاهل الخمس و الباقی للمقاتلة الغانمین، و به قال ابن الزبیر. . ."الخلاف 333/2.
و بذلک أفتی الشیخ فی النهایة و المبسوط أیضا، فراجع.النهایة 198/ ؛ و المبسوط 235/1 و 236.
و استدل لذلک بعموم الایة و عموم روایة أبی بصیر التی مرت.الوسائل 339/6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5.
و خالف فی ذلک صاحب الحدائق فقال ما حاصله:
"قد تتبعت ما حضرنی من کتب الاخبار فلم أقف فیها علی ما یدل علی دخول الارض و نحوها فی الغنیمة التی یتعلق بها الخمس."الحدائق 325/12.
ثم ذکر ثلاث طوائف من الاخبار و أراد أن یستنتج منها عدم الخمس فیها:
الاولی: ما وردت فی تقسیم الغنیمة، مثل صحیحة ربعی، عن أبی عبد الله (ع)،
.jpg)
