صحیحة محمد بن مسلم.الوسائل 274/12، الباب 21 من أبواب عقد البیع وشروطه، الحدیث 1.
و من أهم المصالح العامة للدولة الاسلامیة سد خلات جمیع ولاتها و عمالها حتی لا یطمعوا فی الارتشاء و تطمئن نفوسهم فی مجالات أعمالهم، و علی ذلک یحمل ما رواه أبو عبید بسنده، عن النبی (ص)، قال: "من ولی لنا شیئا فلم تکن له امراءة فلیتزوج امراءة . و من لم یکن له مسکن فلیتخذ مسکنا. و من لم یکن له مرکب فلیتخذ مرکبا. و من لم یکن له خادم فلیتخذ خادما. فمن اتخذ سوی ذلک کنزا أو ابلا جاء الله به یوم القیامة غالا أو سارقا."الاموال 338/.
و بالجملة، فمصرف الخراج بأقسامه ما ینوب الامام من المصالح، و سد خلات العمال و کذا المحتاجین أیضا من أهم المصالح العامة، و علی ذلک یجب أن یحمل ما ذکره الشیخ فی النهایة فی حکم الارضین المفتوحة عنوة، قال:
"و هذه الارضون للمسلمین قاطبة، و ارتفاعها یقسم فیهم کلهم: المقاتلة و غیرهم."النهایة 195/.
فلا یراد بذلک التقسیم بین جمیع المسلمین من الغنی و الفقیر و العمال و غیرهم بلا رعایة للمصالح العامة، فتدبر. هذا.
و قد مر البحث فی حکم الاراضی المفتوحة عنوة و جواز تقبل الاراضی الخراجیة من حکام الجور و قبول الخراج منهم بالشراء و الهبة و نحو ذلک بالتفصیل، فراجع الجهة السادسة من فصل الغنائم.
.jpg)
