5 - و فی جهاد المنتهی:
"و ارتفاع هذه الارض ینصرف الی المسلمین بأجمعهم و الی مصالحهم."المنتهی 935/2.
6 - و فیه أیضا:
"و لا یصح بیعها و لا هبتها و لا وقفها، بل یصرف الامام حاصلها فی المصالح مثل سد الثغور و معاونة الغزاة و بناء القناطر، و یخرج منها أرزاق القضاة و الولاة و صاحب الدیوان و غیر ذلک من مصالح المسلمین."المنتهی 936/2.
و فی التذکرة أیضا نحو ما فی المنتهی.التذکرة 427/1. هذا.
7 - و فی کتاب الاموال لابی عبید:
"و أما مال الفئ فما اجتنی من أموال أهل الذمة مما صولحوا علیه من جزیة رؤوسهم التی بها حقنت دماؤهم و حرمت أموالهم و منه خراج الارضین التی افتتحت عنوة ثم أقرها الامام فی أیدی أهل الذمة علی طسق یؤدونه، و منه وظیفة أرض الصلح التی منعها أهلها حتی صولحوا منها علی خراج مسمی، و منه ما یأخذه العاشر من أموال أهل الذمة التی یمرون بها علیه لتجارتهم، و منه ما یؤخذ من أهل الحرب اذا دخلوا بلاد الاسلام للتجارات، فکل هذا من الفئ. و هو الذی یعم المسلمین: غنیهم و فقیرهم، فیکون فی أعطیة المقاتلة، و أرزاق الذریة، و ما ینوب الامام من أمور الناس بحسن النظر للاسلام و أهله."الاموال 24/.
8 - و فی المغنی لابن قدامة الحنبلی:
"ذکر أحمد الفئ فقال: فیه حق لکل المسلمین و هو بین الغنی و الفقیر."
ثم حکی عن القاضی انه قال:
"و معنی کلام أحمد: "أنه بین الغنی و الفقیر" یعنی الغنی الذی فیه مصلحة المسلمین من المجاهدین و القضاة و الفقهاء، و یحتمل أن یکون معنی کلامه أن لجمیع المسلمین