و یظهر من بعض الاخبار أن النبی (ص) صرف من عوائد خیبر فی حاجات نفسه أیضا، و خیبر کانت مفتوحة عنوة کما یظهر من خبر صفوان و البزنطی: ففی کتاب الخراج و الفئ من سنن أبی داود بسنده، عن سهل بن أبی حثمة، قال: "قسم رسول الله (ص) خیبر نصفین: نصفا لنوائبه و حاجته و نصفا بین المسلمین، قسمها بینهم علی ثمانیة عشر سهما."سنن أبی دود 142/2، کتاب الخراج و الفئ و الامارة، باب ما جاء فی حکم أرض خیبر. هذا.
و أفتی بمفاد مرسلة حماد فی المقام فقهاؤنا:
1 - ففی المبسوط فی حکم الارض المفتوحة عنوة قال:
"و یأخذ ارتفاعها و یصرفه فی مصالح المسلمین و ما ینوبهم من سد الثغور و معونة (تقویة خ.ل) المجاهدین و بناء القناطر و غیر ذلک من المصالح ."المبسوط 34/2.
2 - و فیه أیضا:
"و أما الخراج فهو لجمیع المسلمین، فان کان قد خمست الارضون لا یخمس، و ان کانت لم تخمس خمس، و الباقی للمسلمین مصروف فی مصالحهم."المبسوط 66/2.
3 - و فی کتاب الفئ من الخلاف (المسألة 18):
"ما لا ینقل و لا یحول من الدور و العقارات و الارضین عندنا ان فیه الخمس فیکون لاهله، و الباقی لجمیع المسلمین: من حضر القتال و من لم یحضر، فیصرف ارتفاعه الی مصالحهم."الخلاف 333/2.
و قد مر منا الاشکال فی ثبوت الخمس فی الارضین المفتوحة عنوة، فراجع.
4 - و فی جهاد الشرائع:
"و یصرف الامام حاصلها فی المصالح مثل سد الثغور و معونة الغزاة و بناء القناطر."الشرائع 322/1 (= طبعة أخری 246/).
.jpg)
