صفحه ۴۹۵

الجهة الثانیة : فی مصرف الخراج:

أقول: یظهر مما مر فی أوائل فصل الفئ و الامور الخمسة التی ذکرناها - من کون الفئ بأجمعه للرسول (ص) و بعده للامام بما هو امام و کونه تحت اختیاره، و أن له أن یصرفه فی کل ما تقتضیه شؤون الامامة و مصالح المسلمین - أن الخراج أیضا کذلک، لانه أحد مصادیق الفئ. و مما مر هناک فی هذا المجال خبر عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله (ع) فی الغنیمة، قال: "یخرج منه الخمس و یقسم ما بقی بین من قاتل علیه و ولی ذلک . و أما الفئ و الانفال فهو خالص لرسول الله (ص)."الوسائل ‏374/6، الباب 2 من أبواب الانفال. . .، الحدیث 3.

و نضیف هنا أن الاراضی التی تکون للامام بما هو امام فحکمها واضح اذا یکون خراجها لا محالة تحت اختیاره. و أما ما کانت للمسلمین بما هم مسلمون کالمفتوحة عنوة أو صلحا علی أن تکون لهم فیدل علی صرف خراجها فی مصالحهم مرسلة حماد الطویلة التی عمل بها الاصحاب فی الابواب المختلفة :

ففیها بعد ذکر تقبیل الامام للاراضی المفتوحة عنوة قال: "و یؤخذ الباقی فیکون بعد ذلک أرزاق أعوانه علی دین الله و فی مصلحة ما ینوبه من تقویة الاسلام و تقویة الدین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحة العامة لیس لنفسه من ذلک قلیل و لا کثیر."الوسائل ‏85/11، الباب 41 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 2.

و قوله (ع): "لیس لنفسه من ذلک قلیل و لا کثیر" لعله یراد به عدم کونه ملکا لشخص الامام و الوالی أو عدم تعلق الخمس به للامام، و الا فادارة شؤون الوالی و سد خلاته أیضا من أهم المصالح العامة التی تنوبه.

ناوبری کتاب