آیت‌الله منتظری

و قال أبویعلی الفراء:

"فأما الکلام فی الخراج فهو ما وضع علی رقاب الارضین من حقوق تؤدی عنها، و الارضون کلها تنقسم أربعة أقسام."

ثم تعرض لاحکام الارضین بالتفصیل، فراجع.الاحکام السلطانیة 162/ و ما بعدها.

و راجع فی بیان أقسام الارضین و أحکامها زکاة النهایة أیضاالنهایة للشیخ 194/ و ما بعدها. و قد تعرضنا لکلامه و لنکت علیه فی الجهة السادسة من بحث الغنائم أعنی حکم الاراضی المفتوحة عنوة . و راجع فیها أیضا جهاد المنتهی و التذکرة المنتهی ‏934/2 و ما بعدها، و التذکرة ‏427/1 و 428.. و راجع فی حکم الاراضی المفتوحة عنوة جهاد المبسوطالمبسوط ‏33/2 - 35.، و قد تعرضنا له أیضا هناک .

و نحن نقول هنا اجمالا أن الاراضی علی أربعة أقسام:

الاول: ما أسلم أهلها علیها طوعا من غیر قتال، فتترک فی أیدیهم و تکون لهم و یؤخذ منهم العشر أو نصف العشر کغیرهم من المسلمین؛ لهم ما لهم و علیهم ما علیهم، و یدل علی ذلک خبر صفوان و البزنطی و کذا صحیحة البزنطی، فراجع.الوسائل ‏119/11 و 120، الباب 72 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 1 و 2.

الثانی: ما اخذت من الکفار عنوة و قهرا بالسیف، فهی عندنا لا تقسم بل تکون للمسلمین بماهم مسلمون و تکون تحت اختیار الامام یقبلها لهم بما یراه صلاحا، و یدل علیه الخبران و غیرهما و قد مر تفصیله فی الجهة السادسة من بحث الغنائم.

الثالث: ما صولح علیها علی أن تکون للمسلمین، و حکمها حکم ما قبلها. هذا اذا صولح علیها علی أن تکون الرقبات ملکا للمسلمین و أما ان صولح علیها علی أن تبقی ملکا لانفسهم و یؤدوا عنها الخراج سمیت أرض الجزیة و یسقط عنهم الخراج بالاسلام و یصیر حکمها حکم ما أسلم أهلها علیها.