و روی أبو عبید فی الاموال عنه (ص): "أنه قضی أن الخراج بالضمان." و ظاهره أن هذا من أقضیة النبی (ص).
ثم قال:
"قال أبو عبید: و هو أن یشتری الرجل العبد فیستغله ثم یجد به عیبا کان عند البائع: أنه یرده بالعیب و تطیب له تلک الغلة بضمانه لانه لو مات فی یده مات من ماله."الاموال 93/.
و الظاهر أن ذکر العبد من باب المثال فلا خصوصیة له.
و ذکر نحو ذلک بنحو أوفی فی النهایة ثم قال:
"الباء فی بالضمان متعلقة بمحذوف تقدیره: الخراج مستحق بالضمان أی بسببه."النهایة لابن الاثیر 19/2.
أقول: لا یخفی أن هذا المعنی للحدیث لا یوافق ما هو المشهور بین أصحابنا من أن التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اللهم الا أن یحمل هذه القاعدة علی خصوص الخیارات الزمانیة کما احتمل و التحقیق یطلب من محله، أو یراد بالضمان فی الحدیث ضمان الاتلاف أو التلف مع التقصیر فی حفظه.
و یحتمل فیه کون المراد بالضمان ضمان نفقة المبیع و حفظه فی مدة الخیار لا ضمان عینه لو تلفت فتکون غلة شئ فی قبال نفقته.
و أما احتمال کون المعنی أن غلة الشئ و منفعته مضمونة فهو خلاف الظاهر جدا، فتدبر. هذا.
و قول الماوردی ان ما استأنف المسلمون احیأه لا یجوز أن یوضع علیها خراج مبنی علی تملک رقبة الارض بالاحیاء، و أما ان قلنا ببقائها علی ملک الامام بما هو امام فالظاهر جواز أخذه الطسق و الخراج منها، کما یدل علیه بعض الاخبار و سیأتی تحقیقه فی فصل الانفال.
.jpg)
