دراهم، و من النخل ثمانیة دراهم، و من قصب السکر ستة دراهم، و من الرطبة خمسة دراهم، و من البر أربعة دراهم، و من الشعیر درهمین و کتب بذلک الی عمر فأمضاه. و عمل فی نواحی الشام علی غیر هذا.
و کذلک یجب أن یکون واضع الخراج بعده یراعی فی کل أرض ما تحتمله، فانها تختلف من ثلاثة أوجه یؤثر کل واحد منها فی زیادة الخراج و نقصانه: أحدها: ما یختص بالارض من جودة یزکو بها زرعها أوردأة یقل بها ریعها.
و الثانی: ما یختص بالزرع من اختلاف أنواعه من الحبوب و الثمار. و الثالث: ما یختص بالسقی و الشرب. فلابد لواضع الخراج من اعتبار ما وصفناه من الاوجه الثلاثة : من اختلاف الارضین و اختلاف الزروع و اختلاف السقی لیعلم قدر ماتحمله الارض فیقصد العدل من غیر اجحاف بأهل الخراج و لا نقصان یضر بأهل الفئ. و من الناس من اعتبر شرطا رابعا و هو قربها من البلدان و الاسواق و بعدها لزیادة أثمانها و نقصانها.
و لا یستقصی فی وضع الخراج غایة ما یحتمله، و لیجعل فیه لارباب الارض بقیة یجبرون بها النوائب و الحوائج. حکی أن الحجاج کتب الی عبدالملک بن مروان یستأذنه فی أخذ الفضل من أموال السواد فمنعه من ذلک و کتب الیه: لا تکن علی درهمک المأخوذ أحرص منک علی درهمک المتروک، و أبق لهم لحوما یعقدون بها شحوما."الاحکام السلطانیة للماوردی 146/ - 149.
انتهی ما أدرنا نقله من کلام الماوردی فی الخراج ملخصا.
أقول: یشبه أن یکون الخرج و الخراج مأخوذین من الخروج، حیث ان غلة الشئ و عائدته کأنهما تخرجان من هذا الشئ.
و ما رواه الماوردی عن النبی (ص) من قوله: "الخراج بالضمان" قد رواه أرباب السنن، منهم أبو داود فی البیوع بأسانید عن عائشة . و متن الحدیث فی أحدها هکذا: ان رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن یقیم، ثم وجد به عیبا، فخاصمه الی النبی (ص) فرده علیه فقال الرجل: یا رسول الله، قد استغل غلامی، فقال رسول الله (ص): "الخراج بالضمان."سنن أبی داود 254/2 و 255، کتاب الاجارة، باب فیمن اشتری عبدا فاستعمله ثم وجد به عیبا.
.jpg)
