أحدها: ما استأنف المسلمون احیأه، فهو أرض عشر لا یجوز أن یوضع علیها خراج.
و القسم الثانی: ما أسلم علیه أربابه، فهم أحق به، فتکون علی مذهب الشافعی أرض عشر. و قال أبو حنیفة : الامام مخیر بین أن یجعلها خراجا أو عشرا.
و القسم الثالث: ما ملک من المشرکین عنوة و قهرا، فتکون علی مذهب الشافعی غنیمة تقسم بین الغانمین و تکون أرض عشر، و جعلها مالک وقفا علی المسلمین بخراج یوضع علیها، و قال أبو حنیفة : یکون الامام مخیرا بینهما.
و القسم الرابع: ما صولح علیه المشرکون من أرضهم، فهی الارض المختصة بوضع الخراج علیها، و هی علی ضربین: أحدهما: ما خلا عنه أهله و حصلت للمسلمین بغیر قتال، فتصیر وقفا علی مصالح المسلمین و یضرب علیها الخراج و یکون أجرة تقر علی الابد. و الضرب الثانی: ما أقام فیه أهله و صولحوا علی اقراره فی أیدیهم بخراج یضرب علیهم، فهذا علی ضربین:
أحدهما: أن ینزلوا عن ملکها لنا عند صلحنا، فتصیر هذه الارض وقفا علی المسلمین کالذی انجلی عنه أهله و یکون الخراج المضروب علیهم أجرة لا تسقط باسلامهم و لا یجوز لهم بیع رقابها، و لا یسقط عنهم بهذا الخراج جزیة رقابهم.
و الضرب الثانی: أن یستبقوها علی أملاکهم و لا ینزلوا عن رقابها و یصالحوا عنها بخراج یوضع علیها، فهذا الخراج جزیة تؤخذ منهم ما أقاموا علی شرکهم و تسقط عنهم باسلامهم، و یجوز أن لا یؤخذ منهم جزیة رقابهم، و یجوز لهم بیع هذه الارض علی من شاؤوا منهم أو من المسلمین أو من أهل الذمة .
فأما قدر الخراج المضروب فیعتبر بما تحتمله الارض، فان عمر حین وضع الخراج علی سواد العراق ضرب فی بعض نواحیه علی کل جریب قفیزا و درهما، و جری فی ذلک علی ما استوفقه من رأی کسری بن قباذ، فانه أول من مسح السواد و وضع الخراج و حد الحدود و وضع الدواوین، و راعی ما تحتمله الارض من غیر حیف بمالک و لا اجحاف بزارع.
و ضرب عمر علی ناحیة أخری غیرها غیر هذا القدر. فاستعمل عثمان بن حنیف علیه و أمره بالمساحة فمسح و وضع علی کل جریب من الکرم و الشجر الملتف عشرة
.jpg)
