الضیعة و سائر الفوائد، من المکاسب و الصناعات و المواریث و غیرها، لان الجمیع غنیمة و فائدة من رزق الله - تعالی -، فانه روی أن الخمس علی الخیاط من ابرته و الصانع من صناعته، فعلی کل من غنم من هذه الوجوه مالا فعلیه الخمس."فقه الرضا 293/.
أقول: قوله: "و هو ربح التجارة" الظاهر زیادة الضمیر فیه کما لا یخفی. و قال المحقق فی المعتبر بعد ذکر الایة الشریفة :
"و الغنیمة اسم للفائدة، و کما یتناول هذا اللفظ غنیمة دار الحرب باطلاقه یتناول غیرها من الفوائد."المعتبر 293/.
و المحقق "ره" مضافا الی کونه فقیها عرب أصیل عارف بلغة العرب.
أقول: و یمکن أن یحمل علی ذلک أیضا صحیحة عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (ع)، یقول: "لیس الخمس الا فی الغنائم خاصة ."الوسائل 338/6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1.
فتحمل الغنائم فیها علی المعنی الاعم لا خصوص غنائم الحرب، و یکون الحصر فی قبال ما یملکه الانسان بالاشتراء و نحوه بلا ربح، بل و الارباح بمقدار تصرف فی مؤونة السنة أیضا، بناء علی ما أشرنا الیه من عدم صدق الغنیمة علیه و کون خروجها تخصصا لا تخصیصا. هذا.
و یحتمل فی الصحیحة أن یکون الحصر فیها بالاضافة الی الفئ و الانفال، و محط النظر فیها خصوص ما یصل الی المسلمین من أموال الکفار، فیکون المراد أن ما یصل الیهم من أموال الکفار لا تخمس الا الغنائم التی تقسم بین المقاتلین، و أما الفئ و الانفال فکلها للامام و لا خمس فیها خلافا لما عن الشافعی و غیره من ثبوت الخمس فی الفئ أیضا کما یأتی فی محله.
و أما الخمس فی الحلال المختلط بالحرام و الارض التی اشتراها الذمی فسیأتی
.jpg)
