صفحه ۴۷۹

المحرمات فی شرع الاسلام نقضوا بذلک العهد. و کل موضع قلنا ینتقض عهدهم فأول ما یعمل به أن یستوفی منه بموجب الجرم (الحد خ.ل) ثم بعد ذلک یکون الامام بالخیار بین القتل و الاسترقاق و المن و الفداء . . ."المبسوط ‏43/2.

6 - و فی جهاد الشرائع:

"الثالث فی شرائط الذمة و هی ستة : الاول: قبول الجزیة . الثانی: أن لا یفعلوا ما ینافی الامان مثل العزم علی حرب المسلمین، أو امداد المشرکین. و یخرجون عن الذمة بمخالفة هذین (الشرطین). الثالث: أن لا یؤذوا المسلمین: کالزنا بنسائهم و اللواط بصبیانهم و السرقة لاموالهم و ایواء عین المشرکین و التجسس لهم، فان فعلوا شیئا من ذلک و کان ترکه مشترطا فی الهدنة کان نقضا. و ان لم یکن مشترطا کانوا علی عهدهم و فعل بهم ما یقتضیه جنایتهم من حد أو تعزیر. و لو سبوا النبی (ص) قتل الساب، و لونالوه بما دونه عزروا اذا لم یکن شرط علیهم الکف.

الرابع: أن لا یتظاهروا بالمناکیر: کشرب الخمر و الزنا و أکل لحم الخنزیر و نکاح المحرمات، و لو تظاهروا بذلک نقض العهد. و قیل: لا ینقض بل یفعل بهم ما یوجبه شرع الاسلام من حد أو تعزیر. الخامس: أن لا یحدثوا کنیسة و لا یضربوا ناقوسا و لا یطیلوا بناء، و یعزرون لو خالفوا، و لو کان ترکه مشترطا فی العهد انتقض. السادس: أن یجری علیهم أحکام المسلمین."الشرائع ‏329/1 (= طبعة أخری 251/).

أقول: الظاهر أن المراد بأحکام المسلمین ما یحکم به حاکم المسلمین من الحدود و الاحکام الاجتماعیة و الجزائیة لا الاحکام الشخصیة .

7 - و فی الاحکام السلطانیة للماوردی:

"و یشترط علیهم فی عقد الجزیة شرطان: مستحق و مستحب:

أما المستحق فستة شروط: أحدها: أن لا یذکروا کتاب الله - تعالی - بطعن فیه و لا تحریف له. و الثانی: أن لا یذکروا رسول الله (ص) بتکذیب له و لا ازدراء. و الثالث: أن لا یذکروا دین الاسلام بذم له و لا قدح فیه. و الرابع: أن لا یصیبوا

ناوبری کتاب