المسلمین. و لا بد من ذکر هذین الشرطین فی عقد الجزیة لفظا و نطقا، فان أغفل ذکرهما أو ذکر أحدهما لم ینعقد، لقوله - تعالی - : "حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون."سورة التوبة (9)، الایة 29. و الصغار التزام أحکام المسلمین و اجراؤها علیهم.
و أما ما یجب الکف عنه فعلی ثلاثة أضرب: ضرب فیه منافاة الامان، و ضرب فیه ضرر علی المسلمین، و ضرب فیه اظهار منکر فی دار الاسلام. فذکر هذه الاشیاء کلها تأکید و لیس بشرط فی صحة العقد.
فأما ما فیه منافاة الامان فهو أن یجتمعوا علی قتال المسلمین، فمتی فعلوا ذلک نقضوا العهد، و سواء شرط ذلک فی عقد الذمة أو لم یشرط لان شرط الذمة یقتضی أن یکونوا فی أمان من المسلمین و المسلمون فی أمان منهم.
و أما ما فیه ضرر علی المسلمین یذکر فیه ستة أشیاء: ألا یزنی بمسلمة و لا یصیبها باسم نکاح، و لا یفتن مسلما عن دینه، و لا یقطع علیه الطریق، و لا یؤوی للمشرکین عینا، و لا یعین علی المسلمین بدلالة أو بکتب کتاب الی أهل الحرب بأخبار المسلمین و یطلعهم علی عوراتهم، فان خالفوا شرطا من هذه الشرائط نظر فان لم یکن مشروطا فی عقد الذمة لم ینقض العهد لکن ان کان ما فعله یوجب حدا أقیم علیه الحد فان لم یوجبه عزر. و ان کان مشروطا علیه فی عقد الذمة کان نقضا للعهد لانه فعل ما ینافی الامان.
فأما اذا ذکر الله - تعالی - أو نبیه بالسب فانه یجب قتله و یکون ناقضا للعهد. . .
و أما ما فیه اظهار منکر فی دار الاسلام و لا ضرر علی المسلمین فیه فهو احداث البیع و الکنائس و اطالة البنیان و ضرب النواقیس و ادخال الخنازیر و اظهار الخمر فی دار الاسلام، فکل هذا علیه الکف عنه، سواء کان مشروطا أو غیر مشروط فان عقد الذمة یقتضیه، و ان خالفوا ذلک لم ینتقض ذمته، سواء کان مشروطا علیه أو لم یکن لکن یعزر فاعله أو یحد ان کان مما یوجب الحد.
و قد روی أصحابنا أنهم متی تظاهروا بشرب الخمر أو لحم الخنزیر أو نکاح
.jpg)
