صفحه ۴۷۱

جنازته و نعشه، لا أن یؤخذ منه ما له ثم تضرب لهزمته أو یزخ فی قفاه و یتلتل، فتدبر.

و هناک أخبار تدل علی الارفاق بأهل الذمة فی جبایة الجزیة منهم و عدم جواز ضربهم لذلک و وجوب امهالهم مع الاعواز، و سنذکرها فی مسألة الخراج لاشتراکهما فی هذا الحکم، فانتظر. هذا.

8 - و فی الدر المنثور عن ابن عباس فی قوله: "عن ید و هم صاغرون" قال: "و لا یلکزون."الدر المنثور ‏228/3.

9 - و فیه أیضا عن سلمان فی قوله: "و هم صاغرون" قال: "غیر محمودین."الدر المنثور ‏228/3.

10 - و فیه أیضا عن المغیرة :

"أنه بعث الی رستم فقال له رستم الی م تدعو؟ فقال له: أدعوک الی الاسلام، فان أسلمت فلک مالنا و علیک ما علینا. قال: فان أبیت ؟ قال: فتعطی الجزیة عن ید و أنت صاغر، فقال لترجمانه: قل له: أما اعطاء الجزیة فقد عرفتها فما قولک : و أنت صاغر؟ قال: تعطیها و أنت قائم و أنا جالس و السوط علی رأسک ."الدر المنثور ‏228/3.

أقول: لیس قول مغیرة من الحجج الشرعیة مع ما نعرفه من سابقته و لا حقته. هذا.

و قد أشرنا فی صدر المسألة الی أن الجزیة ضریبة تؤخذ عوضا عن الکف عنهم و عن حرماتهم و مشاعرهم و الحمایة لهم و تمتعهم بمزایا الدولة الاسلامیة، و أن یعامل کل واحد منهم کمواطن مسلم اذا التزموا بشرائط الذمة، و لیست مفروضة بداعی العقوبة و الاهانة و التذلیل، نعم یلازم قبولها نوعا من التسلیم و الانقیاد، و هذا شأن کل ضریبة، و لا غنی للحکومات عن الاموال و الضرائب.

قال المفید فی المقنعة :

"و جعلها - تعالی - حقنا لدمائهم و منعا من استرقاقهم و وقایة لما عداها من أموالهم."المقنعة 44/.

و یستفاد هذا من نصوص المعاهدات التی عقدها النبی (ص) و الخلفاء

ناوبری کتاب