و صدقات أهل الحضر فی أهل الحضر کما نطقت بذلک الاخبار.راجع الوسائل 183/6، الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة .
فلم یکن یبقی منها غالبا ما یصرف فی المهاجرین المجاهدین فی سبیل الله، فخص بهم الخراج و الجزیة و نحوهما مما کان یؤخذ من الکفار، و مع وجودهم عند الامام و احتیاجهم یقدمون بحسب المصلحة علی أکثر المصالح العامة قطعا فلا تصرف الجزیة قهرا فی فقراء المحل بما هم فقراء فقط، اذ علی الامام أن یراعی فیها ما هو الاهم من المصالح العامة . و بالجملة، فالتباین بین المصرفین کان فی مقام العمل و الابتلاء خارجا بملاحظة الاعم الاغلب، فتدبر.
ثم لو سلم کون الجزیة الغنیمة بحسب المصرف لکونها مثلها فی الاخذ من أهل الشرک بالقهر و الغلبة کما مر فی بعض الکلمات فنقول:
قد مر منا فی مبحث الغنائم أنها أیضا تکون تحت اختیار الامام، فله أن یصرفها فیما یراه صلاحا و لا یتعین فیها التقسیم بین المقاتلین: ففی مرسلة حماد الطویلة قال فی شأن الغنیمة : "و له أن یسد بذلک المال جمیع ما ینوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غیر ذلک مما ینوبه، فان بقی بعد ذلک شئ أخرج الخمس منه فقسمه فی أهله، و قسم الباقی علی من ولی ذلک، و ان لم یبق بعد سد النوائب شئ فلا شئ لهم. الحدیث."الوسائل 365/6، الباب 1 من أبواب الانفال، الحدیث 4.
و بالجملة فالاقوی فی مصرف الجزیة بل مطلق الفئ هو صرفها فیما یراه الامام من مصالح المسلمین، کما مر من المقنعة . نعم، مع وجود المهاجرین المجاهدین و احتیاجهم لا تصل النوبة غالبا الی غیرهم فان ادارة شؤونهم من أهم المصالح العامة، فتدبر.
و لعل الخلفاء فی عصر الائمة (ع) کانوا یستبدون و یستأثرون بالفئ و الجزایا فیصرفونها فی حواشیهم و المحامین لهم باسم الاحتیاج و الفقر و کانت مصارف المجاهدین فی الثغور مهملة، فکانت الروایات التی مرت ناظرة الیهم.
.jpg)
