صفحه ۴۶۱

الجهة العاشرة : فی مصرف الجزیة :

1 - قال الشیخ فی کتاب الفئ من الخلاف (المسألة 42):

"ما یؤخذ من الجزیة و الصلح و الاعشار من المشرکین للمقاتلة المجاهدین. و للشافعی فیه قولان: أحدهما أن جمیعه لمصالح المسلمین و یبدأ بالاهم فالاهم، و الاهم هم الغزاة . و الباقی للمقاتلة کما قلناه.

هذا اذا قال: انه لا یخمس، و أما اذا قال: یخمس فأربعة أخماسه تصرف الی أحد هذین النوعین علی القولین. و المصالح مقدمة عندهم.

دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم فی أن الجزیة للمجاهدین لا یشرکهم فیها غیرهم. و اذا ثبت ذلک ثبت فی الکل، لان الصلح أیضا جزیة عندنا. فأما الاعشار فانه یصرف فی مصالح المسلمین لانه لا دلیل علی تخصیص شئ منه به دون شئ."الخلاف ‏344/2.

أقول: المراد بقوله: "و الباقی" القول الاخر للشافعی، و یمکن أن تکون الکلمة مصحفة : "و الثانی".

2 - و فی النهایة :

"و کان المستحق للجزیة فی عهد رسول الله (ص) المهاجرین دون غیرهم، و هی الیوم لمن قام مقامهم فی نصرة الاسلام و الذب من سائر المسلمین."النهایة 193/.

أقول: اعطاء رسول الله (ص) ایاها لخصوص المهاجرین لا یدل علی اختصاصها بهم، فتأمل.

ناوبری کتاب