"فان مثل الزکاة و الخمس و الکفارات و أشباهها من الحقوق الثابتة فی الاسلام بمنزلة القدر المتیقن منها، کما یؤید ذلک بل یدل علی أصل المدعی قضاء الضرورة بجریان سیرة النبی (ص) و الائمة القائمین مقامه علی عدم مؤاخذة من دخل فی الاسلام بشئ من هذه الحقوق بالنسبة الی الازمنة الماضیة ."مصباح الفقیه، کتاب الزکاة 17/.
أقول: اللهم الا أن یقال: ان عدم مؤاخذتهم بها لعله کان لعدم تعلقها بالکفار لا لجب الاسلام ایاها.
و کیف کان فبعد الاسلام لا یجوز أخذ الجزیة بلا اشکال و لا سیما بالنسبة الی المستقبل و حال اسلامه.
و لکن فی أحکام القرآن للجصاص:
"و قد کان آل مروان یأخذون الجزیة ممن أسلم من أهل الذمة و یذهبون الی أن الجزیة بمنزلة ضریبة العبد فلا یسقط اسلام العبد ضریبته."
قال:
"و هذا خلل فی جنب ما ارتکبوه من المسلمین و نقض الاسلام عروة عروة الی أن ولی عمر بن عبدالعزیز فکتب الی عامله بالعراق عبدالحمید بن عبدالرحمان: أما بعد، فان الله بعث محمدا(ص) داعیا و لم یبعثه جابیا، فاذا أتاک کتابی هذا فارفع الجزیة عمن أسلم من أهل الذمة . فلما ولی هشام بن عبدالملک أعادها علی المسلمین. و کان أحد الاسباب التی لها استجاز القراء و الفقهاء قتال عبدالملک بن مروان و الحجاج - لعنهما الله - أخذهم (هما - ظ.) الجزیة من المسلمین، ثم صار ذلک أیضا أحد اثبات (أسباب - ظ.) زوال دولتهم و سلب نعمتهم."أحکام القرآن 126/3، باب وقت وجوب الجزیة .
.jpg)
