صفحه ۴۶۰

"فان مثل الزکاة و الخمس و الکفارات و أشباهها من الحقوق الثابتة فی الاسلام بمنزلة القدر المتیقن منها، کما یؤید ذلک بل یدل علی أصل المدعی قضاء الضرورة بجریان سیرة النبی (ص) و الائمة القائمین مقامه علی عدم مؤاخذة من دخل فی الاسلام بشئ من هذه الحقوق بالنسبة الی الازمنة الماضیة ."مصباح الفقیه، کتاب الزکاة 17/.

أقول: اللهم الا أن یقال: ان عدم مؤاخذتهم بها لعله کان لعدم تعلقها بالکفار لا لجب الاسلام ایاها.

و کیف کان فبعد الاسلام لا یجوز أخذ الجزیة بلا اشکال و لا سیما بالنسبة الی المستقبل و حال اسلامه.

و لکن فی أحکام القرآن للجصاص:

"و قد کان آل مروان یأخذون الجزیة ممن أسلم من أهل الذمة و یذهبون الی أن الجزیة بمنزلة ضریبة العبد فلا یسقط اسلام العبد ضریبته."

قال:

"و هذا خلل فی جنب ما ارتکبوه من المسلمین و نقض الاسلام عروة عروة الی أن ولی عمر بن عبدالعزیز فکتب الی عامله بالعراق عبدالحمید بن عبدالرحمان: أما بعد، فان الله بعث محمدا(ص) داعیا و لم یبعثه جابیا، فاذا أتاک کتابی هذا فارفع الجزیة عمن أسلم من أهل الذمة . فلما ولی هشام بن عبدالملک أعادها علی المسلمین. و کان أحد الاسباب التی لها استجاز القراء و الفقهاء قتال عبدالملک بن مروان و الحجاج - لعنهما الله - أخذهم (هما - ظ.) الجزیة من المسلمین، ثم صار ذلک أیضا أحد اثبات (أسباب - ظ.) زوال دولتهم و سلب نعمتهم."أحکام القرآن ‏126/3، باب وقت وجوب الجزیة .

ناوبری کتاب