عباس، عنه (ص)، قال: "لیس علی مؤمن جزیة ."سنن البیهقی 199/9، کتاب الجزیة، باب الذمی یسلم فیرفع عنه الجزیة . . .
و بالنبوی الثالث: "لا ینبغی للمسلم أن یؤدی خراجا."سنن البیهقی 139/9، کتاب السیر، باب الارض اذا کان صلحا. . .، نقله عن الشافعی.
و بأن الجزیة عقوبة تجب بسبب الکفر، فیسقطها الاسلام.
و بأن وضعها للصغار و الاهانة للرغبة فی الاسلام المنزه عنهما المسلم.
و بظهور دلیلها فی الاعطاء صاغرا، و من المعلوم عدمه فی المسلم.
و روی عن مسروق أن رجلا من الشعوب أسلم فکانت تؤخذ منه الجزیة فأتی عمر بن الخطاب فقال: یا أمیرالمؤمنین، انی أسلمت، فقال: لعلک أسلمت متعوذا. فقال: أما فی الاسلام ما یعیذنی ؟ قال: بلی. قال: فکتب (عمر): أن لا تؤخذ منه الجزیة . قال أبو عبید: الشعوب: الاعاجم الاموال 59/.
أقول: لولا وضوح المسألة عند الاصحاب و اشتهارها بینهم بل الاجماع علیها لامکن الاشکال فی کثیر مما ذکر بالمناقشة فی سند الروایات، و بأن المتبادر من عدم الجزیة علی المسلم عدمها بلحاظ حال اسلامه لا بلحاظ حال کفره السابق، و لا نسلم کون الجزیة عقوبة، بل هی ضریبة توضع فی قبال حمایة الدولة الاسلامیة له، و لا نسلم أن وضعها للصغار و الاهانة . نعم یعطیها صاغرا، و لکنه من المحتمل أن یراد به التسلیم و الانقیاد فی قبال الدولة الحقة، و لیس هذا اهانة . هذا.
و قد یقال بالنسبة الی حدیث الجب: ان الجزیة من الدیون و لا یجبها الاسلام.
و فیه أن الظاهر من الحدیث جب الاسلام لکل ما کان یقتضیه الکفر و ان کان أمرا مالیا.
بل الظاهر جبه لجمیع الواجبات المالیة و غیرها بناء علی عموم أدلتها للکفار أیضا کما هو الظاهر. و قد بینا ذلک فی کتاب الزکاة، فراجع.
و قال فی مصباح الفقیه فی بیان دلالة الحدیث:
.jpg)
