بحسب أیام السنة، بداهة أنها ضریبة سنویة توضع بحساب جمیع أیام السنة لا بحساب الیوم الاخر منها، فالسقوط بعد الثبوت یحتاج الی دلیل.
اذا عرفت هذا فنقول: الظاهر أنه لا خلاف و لا اشکال عندنا فی عدم سقوطها بالموت بعد الحول، بل تتعلق بالترکة کسائر الدیون خلافا لابی حنیفة، قال: لانها عقوبة کالحد. و فیه أنه قیاس مع الفارق، لما مر من أنها ضریبة و معاوضة و ان استلزمت العقوبة أیضا. و الحدود تسقط بالموت لفوات محلها بخلاف الجزیة التی هی أمر مالی یمکن أن تتعلق بالترکة . بل لو مات فی أثناء الحول أیضا کان مقتضی القاعدة و الاعتبار التقسیط کما مر و ان کان لو لم یمت یطالب فی الاثناء عملا بمقتضی العقد و انما یحل الاجل بالموت کسائر الدیون المؤجلة، فتدبر.
و أما من أسلم قبل الحول أو بعده قبل أداء الجزیة فالمشهور فیهما السقوط، بل مر ادعاء الاجماع فیهما و لا سیما فی الاول.
و استدلوا لذلک بقوله - تعالی - : "قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف."سورة الانفال (8)، الایة 38. و بالنبویین المستغنیین بشهرتهما نقلا و عملا عن البحث فی سندیهما علی ما فی الجواهر:الجواهر 258/21.
أحدهما قوله (ص): "الاسلام یجب ما قبله."مستدرک الوسائل 580/1، الباب 15 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 2. و قد تعرضنا لسند الحدیث و متنه بالتفصیل فی المجلد الاول من کتابنا فی الزکاة، فراجع.کتاب الزکاة 137/1 و ما بعدها.
و الاخر قوله (ص): "لیس علی مسلم جزیة ."مستدرک الوسائل 270/2، الباب 61 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 34؛ و الاموال 59/؛ و سنن أبی داود 152/2، کتاب الخراج و الفئ و الامارة، باب فی الذمی یسلم فی بعض السنة . . . و رواه البیهقی بسنده، عن ابن
.jpg)
