الاجماع علیه، و لعله کذلک ."الجواهر 258/21.
7 - و قال الماوردی:
"و لا تجب الجزیة علیهم فی السنة الا مرة واحدة بعد انقضائها بشهور هلالیة، و من مات منهم فیها أخذ من ترکته بقدر ما مضی منها. و من أسلم منهم کان ما لزم من جزیته دینا فی ذمته یؤخذ بها، و أسقطها أبو حنیفة باسلامه و موته."الاحکام السلطانیة 145/.
و أبویعلی حکم بسقوط الجزیة بالاسلام دون الموت کافرا، فراجع الاحکام السلطانیة 160/. و هو حنبلی و الماوردی شافعی.
8 - و فی خراج أبی یوسف:
"و لا یؤخذ من مسلم جزیة رأسه الا أن یکون أسلم بعد خروج السنة، فانه اذا أسلم بعد خروجها فقد کانت الجزیة وجبت علیه و صارت خراجا لجمیع المسلمین فتؤخذ منه. و ان أسلم قبل تمام السنة بیوم أو یومین أو شهر أو شهرین أو أکثر أو أقل لم یؤخذ بشئ من الجزیة اذا کان أسلم قبل انقضاء السنة . و ان وجبت علیه الجزیة فمات قبل أن تؤخذ منه أو أخذ بعضها و بقی البعض لم یؤخذ بذلک ورثته و لم تؤخذ من ترکته، لان ذلک لیس بدین علیه. و کذلک ان أسلم و قد بقی علیه شئ من جزیة رأسه لم یؤخذ بذلک ."الخراج 122/.
أقول: لما کانت الجزیة ضریبة سنویة توضع علی أهل الذمة فی قبال الکف عنهم و الحمایة لهم طول السنة فالقاعدة تقتضی ثبوتها بعقد الذمة و اشتغال ذمتهم بها. و السقوط بالموت أو بالاسلام بالنسبة الی ما مضی مخالف للاصل. نعم بالاسلام ینتفی الموضوع بالنسبة الی ما بعده.
و تعیین وقت المطالبة و تحدیده بآخر الحول فی العقد لا یوجب عدم تقسیطها
.jpg)
