صفحه ۴۵۶

من ترکته، فان لم یترک شیئا فلا شئ علی ورثته. و ان أسلم و قد مضی بعض الحول فلا یلزمه شئ؛ مثل ذلک . و ان مات قبل الحول لا یجب أخذها من ترکته، لانها انما تجب بحؤول الحول، و ما حال."المبسوط ‏42/2.

4 - و فی المنتهی:

"اذا مات الذمی بعد الحول لم تسقط عنه الجزیة و أخذت من ترکته، و به قال الشافعی و مالک . و قال أبو حنیفة : تسقط، و هو قول عمر بن عبدالعزیز. و عن أحمد روایتان. . . لو مات فی أثناء الحول ففی مطالبته بالقسط نظر؛ أقربه المطالبة، و به قال ابن الجنید، لان الجزیة معاوضة عن المساکنة و حقن الدم و انما أخرنا المطالبة ارفاقا. . .

اذا أسلم الذمی قبل أداء الجزیة فان کان فی أثناء الحول سقطت عنه الجزیة اجماعا منا. و ان أسلم بعد حولان الحول ففیه قولان: أحدهما تسقط عنه أیضا ذهب الیه الشیخان و ابن ادریس و أکثر علمائنا، و به قال مالک و الثوری و أبو عبید و أحمد و أصحاب الرأی. و الثانی لا تسقط، اختاره الشیخ "ره" فی الخلاف و به قال الشافعی و أبو ثور و ابن المنذر."المنتهی ‏967/2 و ما بعدها.

أقول: ما حکاه عن الخلاف لم نجده فیه بل مر عن الخلاف خلافه، اللهم الا أن یقال: ان نسبته الی أصحابنا لا تدل علی موافقته بل تشعر بمخالفته.

5 - و فی الشرائع:

"و اذا أسلم قبل الحول أو بعده قبل الاداء سقطت الجزیة علی الاظهر. و لو مات بعد الحول لم تسقط و أخذت من ترکته کالدین."الشرائع ‏329/1 (= ط. أخری 251/).

6 - و فی الجواهر بعد قول المصنف: "علی الاظهر" قال:

"بل لا أجد فیه خلافا فی الاول، بل فی المنتهی و محکی التذکرة الاجماع علیه و هو الحجة، مضافا الی ما تسمعه فی الثانی الذی هو المشهور شهرة عظیمة، بل عن الغنیة

ناوبری کتاب