الجهة التاسعة : فیما اذا مات الذمی أو أسلم:
1 - قال الشیخ فی کتاب الجزیة من الخلاف (المسألة 11):
"اذا وجبت الجزیة علی الذمی بحول الحول ثم مات أو أسلم قال الشافعی: لم تسقط. و قال أبو حنیفة : تسقط. و قال أصحابنا: ان أسلم سقطت، و لم یذکروا الموت.
و الذی یقتضیه المذهب: أنه اذا مات لا تسقط عنه، لان الحق واجب علیه فیؤخذ من ترکته، و به قال مالک .
و أما الدلیل علی أنها تسقط بالاسلام فقوله - تعالی - : "حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون." فشرط فی اعطائها الصغار، و هذا لا یمکن مع الاسلام، فیجب أن تسقط. و أیضا قوله (ص): "الاسلام یجب ما قبله" یفید سقوطها، لان عمومه یقتضی ذلک .
و روی عنه (ع) أنه قال: "لا جزیة علی مسلم." و ذلک علی عمومه فی الاعطاء و الوجوب."الخلاف 239/3.
2 - و فی النهایة :
"و من وجبت علیه الجزیة و حل الوقت فأسلم قبل أن یعطیها سقطت عنه و لم یلزمه أداؤها."النهایة 193/.
3 - و فی المبسوط:
"و اذا أسلم الذمی بعد الحول سقطت عنه الجزیة، و ان مات لم تسقط عنه و تؤخذ
.jpg)
