الصحة علی هذا السنخ من المعاملات الواقعة منهم حال الکفر: ففی خبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر(ع)، قال: سألته عن رجلین نصرانیین باع أحدهما خمرا أو خنزیرا الی أجل فأسلما قبل أن یقبضا الثمن هل یحل له ثمنه بعد الاسلام ؟ قال: "انما له الثمن فلا بأس أن یأخذه."الوسائل 172/12، الباب 61 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.
و قد وردت أخبار مستفیضة تدل علی جواز اقتضاء الرجل ماله الذی فی عهدة غیره من ثمن الخمر و الخنزیر، و أکثرها مطلقة و ان کان المذکور فی بعضها خصوص الذمی، فراجع الوسائل.راجع الوسائل 171/12، الباب 60 من أبواب ما یکتسب به.
فمن جملة هذه الاخبار صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(ع) فی رجل کان له علی رجل دراهم فباع خمرا و خنازیر و هو ینظر فقضاه ؟ فقال: "لا بأس به، أما للمقتضی فحلال، و أما للبایع فحرام."
و فی صحیحة زرارة، عن أبی عبدالله (ع): "فی الرجل یکون لی علیه الدراهم فیبیع بها خمرا و خنزیرا ثم یقضی منها؟ قال: لا بأس، أو قال: خذها."
الی غیر ذلک من الاخبار.
و کون موضوع السؤال فی بعضها الذمی لا یوجب حمل المطلقات علیه لعدم التنافی.
اللهم الا أن یقال: ان بیع الخمر و الخنزیر فی البلاد الاسلامیة فی تلک الاعصار لم یکن یصدر الا من أهل الذمة . هذا.
و نظیر هذا الباب ما ورد فی جواز بیع المختلط بالمیتة ممن یستحلها، کصحیحة الحلبی، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: "اذا اختلط الذکی و المیتة باعه ممن یستحل المیتة و أکل ثمنه." و نحو ذلک صحیحته الاخری عنه (ع)، فراجع.راجع الوسائل 67/12 و 68، الباب 7 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1 و 2.
.jpg)
